«تيران وصنافير» تحت القبة.. البرلمان يتسلم الاتفاقية.. وعبد العال: سنتعامل مع الملف بعقل وقلب مفتوحين..وأبو شقة: سندرس المستندات ولن نخفي شيئا عن الرأي العام

ووافق مجلس الوزراء، الخميس الماضى، على اتفاقية ترسيم الحدود التي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية، وقرر المجلس إرسال الاتفاقية لمجلس النواب لمناقشتها.

ومن المقرر أن تبدأ محكمة القضاء الإداري في 7 فبراير المقبل نظر دعوى تطالب بوقف قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود إلى مجلس النواب للتصويت عليها.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا في السادس عشر من يناير الجاري حكمها في طعن الحكومة على حكم سابق للقضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود.

وحول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير أكد رئيس المجلس أن البرلمان سوف يدرس الملف من كافة زواياه وسوف يأخذ وقته كاملا فى النقاش والدراسة، كما أنه ليس هناك اى عجلة او استعجال وسوف يتم الاستعانة بالخبراء المتخصصين فى هذا الشأن.

كما اكد على ان البرلمان سيتعامل فى هذا الملف بعقل وقلب مفتوحين سواء داخل البرلمان أو أمام الرأى العام.

فى السياق ذاته تقدم النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ببيان عاجل، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم "الاثنين" بشأن قرار مجلس الوزراء إحالة اتفاقية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والخاصة بجزيرتي "تيران وصنافير" للمجلس، وذلك استنادًا إلى حكم المادة (134) من الدستور، ونص المادة (215) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقال الخولى في بيانه، إن المادة (151) من الدستور، تُوقع على عاتق البرلمان الاختصاص فى إقرار المعاهدات الدولية للتصديق عليها، إلا أن محكمة القضاء الإداري قد دفعت باختصاصها فى الفصل فى صحة الاتفاقية ، وأصدرت حكمًا بالفعل ، وبذلك نحن أمام وضع يستلزم إحالة مجلس النواب الأمر للجنة الدستورية والتشريعية قبل الخوض فى موضوع الاتفاقية لإعداد تقرير يعين المجلس على البت في ثلاث نقاط أساسية.

وأوضح الخولى أن أولى هذه النقاط تتعلق بحسم تنازع الاختصاص القائم بين مجلس النواب ومجلس الدولة فيما يتعلق بالبت فى الاتفاقية، ومدى وجوب انتظار مجلس النواب من عدمه، لحكم المحكمة الإدارية العليا للبت فى الطعن المقام أمامها من قضايا الدولة، بالإضافة لحكم المحكمة الدستورية المقام أمامها بالفعل دعوى منازعة تنفيذ، أقامتها الحكومة باعتبار حكم بطلان التنازل عن الجزيرتين ، يتناقض مع أحكام سابقة بشأن الرقابة القضائية على أعمال السيادة.

وأضاف أن الأمر الثاني يتعلق بالوضع الدستوري والقانوني القائم فى حالة اختلاف حكم القضاء مع قرار البرلمان إزاء صحة الاتفاقية أو إقرارها من عدمه ، فى حالة إذا ما خاض البرلمان فى موضوع الاتفاقية، قبل صدور الأحكام القضائية المرتقبة، مشيرا إلى أن النقطة الثالثة ترتبط بالتأصيل الدستوري فى تحديد الخطوات الإجرائية المترتبة على حالتي ثبوت حق السيادة أو حق الإدارة على الجزيرتين ، وما يستتبعه من إجراء استفتاء شعبي أم شروع البرلمان فى اتخاذ القرار.

وقال الخولي في ختام بيانه العاجل إنه "بناءً على الحسم الفني لهذه المسائل السابقة، يمكن أن يتوافر للبرلمان سبل القدرة القانونية على الاضطلاع بدوره كحكم عدل، وفقا لأحكام المادة (151) من الدستور، فى ظل مسئولية وطنية وتاريخية، سنحاسب عليها أمام الله والشعب".

وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة مختصة بالنسبة للاتفاقيات الدولية بتحديد طريقة إقرار أي اتفاقية دولية ومنها اتفاقيات تعيين الحدود بعد التأكد من عدم مخالفتها لأحكام الدستور.

وأشار في بيان رسمي اليوم، إلى أن المجلس مختص بنظر الاتفاقيات دون مزاحمة من أي جهة أخرى ويجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وأن المختص بنظر مدى دستورية الاتفاقية الدولية بعد إقرارها هى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها.

وأكد "أبو شقة" أن اللجنة الدستورية والتشريعية فور إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية "تيران وصنافير" لها، ستقوم بدراستها الدراسة المتأنية الكافية مهما استغرق ذلك من وقت، وسوف تقوم بفحص جميع المستندات ذات الصلة، وإن استدعى الأمر ستستمع إلى الخبراء والمختصين من مختلف الاتجاهات، وسوف تقرر ما يتفق مع أحكام الدستور.

وطالب المستشار بهاء أبو شقة، وسائل الإعلام بالتدقيق فيما ينشر من أخبار وبيانات، لأن اللجنة ستُلزم باعتبارات الشفافية والعلانية ولن تقوم بإخفاء شيء عن الرأي العام وسوف تقوم اللجنة بنشر بيان عن كل اجتماع تعقده لهذا الغرض.