خبير: تعديلات قانون المواريث "عدالة ناجزة"

قال رضا الدنبوقي مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن "التعديلات التي تم ادخالها على قانون المواريث بفرض عقوبة الحبس على الممتنعين عن دفع الميراث يمثل نوع من العدالة الناجزة".

وأضاف"الدنبوقي" في تصريح لـ"صدى البلد" أن عملية التوعية المجتمعية بأهمية الحق في اعطاء المواريث اذا كانت تسير باتجاه موازي مع العقوبة فإن ذلك سوف يساهم في اعطاء حق المواريث لأصحابها، مضيفا أن" من يفكر في أكل ميراث الغير سوف يفكر ألف مرة لمعرفته أن الحبس ينتظره في حال امتناعه عن اعطاء الميراث لمستحقيه".

وأوضح مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية أن انجاز القانون سوف يعمل على تقليل القضايا التي تأخذ سنوات بين أروقة المحاكم.

وكان وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث وأن يعاقب كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.