EN
أكد د.أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان أن الدولة قررت محاسبة المتلاعبين في أسعار الدواء بعد إقرار التسعيرة الجديدة اليوم الخميس ١٢ يناير ٢٠١٧ من خلال التسعيرة الجبرية وقانون حماية المنافسة وليس قانون الصيادلة.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لإعلان تطبيق التسعيرة الجديدة للدواء ، أن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة تصل إلى ٥ سنوات ، والغرامة تبدأ من ٣٠ ألف جنيه إلى ١٠ ملايين جنيه ، مؤكدا أن العقوبة تشمل الممتنعين عن الإنتاج.
وأشار الوزير إلى أن الأدوية المتداولة في السوق المصري عددها ١٢٠٢٤ صنفا ، والأدوية التي شملها قرار تحريك الأسعار 3000 صنف بنسبة ٢٥٪ من جملة الأدوية ، على أن يتم حساب الزيادة على أساس نسب التغير في سعر الصرف للدولار بداية من ٣نوفمبر إلى اليوم ، حيث تم رُفِع أسعار ١٥٪ من ملف الدواء لكل شركة أو المستحضرات المصنعة محليا ، و٢٠٪ من الأدوية المستوردة.
وشدد الوزير على أن أدوية الأمراض المزمنة التي شملها قرار إعادة التسعير بلغت ٦١٩ دواء وذلك بعد التفاوض مع الشركات حتى لإ يتحمل المريض المصري عبئا إضافيا.
ووجه وزير الصحة الشكل للبرلمان المصري لدوره الكبير الذي لعبه في الوصول إلى اتفاق مع الشركات ، كما وجه الشكر الإدارة التسعير التابعة لإدارة الصيدلة بوزارة الصحة لما تحملوه من عبء إضافي خلال الــ ١٥ يوما الماضية.
