الخدمات النقابية تطالب بإلغاء قانون 35 ومد الدورة النقابية 6 أشهر

تمسكت رحمة رفعت المحامية العمالية وممثلة دار الخدمات النقابية بإصدار قانون الحريات النقابية وإلغاء قانون 35 الذي لم يعد له مكان خاصة أن فلسفة القانون مخالفة للفترة الحالية وأهداف ثورة 25 يناير.
واقترحت رفعت خلال مشاركتها في ورشة العمل التي نظمتها وزارة القوي العاملة والهجرة اليوم السبت لبحث كيفية إجراء الانتخابات العمالية قبل نهاية العام الحالي مد عمل الدورة النقابية 6 أشهر حتى توفيق الأوضاع بعدها يتم إقرار قانون الحريات النقابية.