EN
قال المستشار حلمى الشريف، أمين عام لجنة الإصلاح التشريعى، إن اللجنة بدأت فى حصر جميع القوانين الصادرة منذ عام 1905 وحتى الآن، حيث بلغت 16 ألف تشريع، منها 9 آلاف تشريع أصلى جارٍ تعديلها ودمجها وإلغاء القوانين المتناقضة فيها.
وأوضح "الشريف"، أن رئيس الجمهورية كلف اللجنة بمراجعة 200 تشريع صدروا منذ أواخر 2014 وحتى نهاية 2016 منها قانون الإرهاب والكيانات الإرهابية، لافتًا إلى أن المراجعة لا تعنى التعديل ولكن التطوير أو حذف مواد مكررة.
وتابع: أن هناك مقترحات أخرى لتعديل قانون العقوبات، والمرافعات، فى الفترة القادمة، لتسريع بطء التقاضى، وسيتم فى حالة نجاح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح "الشريف"، أن رئيس الجمهورية كلف اللجنة بمراجعة 200 تشريع صدروا منذ أواخر 2014 وحتى نهاية 2016 منها قانون الإرهاب والكيانات الإرهابية، لافتًا إلى أن المراجعة لا تعنى التعديل ولكن التطوير أو حذف مواد مكررة.
وتابع: أن هناك مقترحات أخرى لتعديل قانون العقوبات، والمرافعات، فى الفترة القادمة، لتسريع بطء التقاضى، وسيتم فى حالة نجاح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
