جدل مصرفي بعد طرح بنك القاهرة بـ"البورصة".. ومصدر بـ"المركزي" يؤكد: يستهدف زيادة السيولة.. وخبراء: فرصة للتمويل الذاتي بعيدا عن الموازنة

مصدر بـ«المركزي»:
طرح أسهم بنك القاهرة بالبورصة يهدف لزيادة قاعدته الرأسمالية
رئيس بنك القاهرة:
طرح أسهم مصرفنا بالبورصة يخص «المركزي»
شاكر:
طرح بنوك في البورصة فرصة للتمويل الذاتي بعيدا عن الموازنة
قورة:
طرح بنك القاهرة بالبورصة بداية لخروجه من عباءة "المركزي"

يعتزم البنك المركزي المصري وادارة البورصة حسم ملف طرح أسهم بنك القاهرة جزئيا، خلال الأسبوع القادم، بعد التأكد من اسيتفاء أوراق الطرح، في الوقت الذي يشهد فيه الوسط الاقتصادي حالة من الجدل بعد لجوء "المركزي" لتلك الخطوات لتوفير سيولة مالية لدي البنوك المقرر طرحها للإكتتاب بسوق المال.

وأكد مصدر بارز بالبنك المركزي، أن إدارة البورصة المصرية بصدد دراسة ملف قيد بنك القاهرة ومعرفة مدى انطباق الشروط أوائل الأسبوع القادم، لبدء عملية طرح جزء من أسهمه بسوق المال، خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر، أن عملية الطرح بالبورصة لأسهم البنك الحكومي لا تعني التصرف فيه بالبيع ولكن تسعي لزيادة أسهمه وقاعدته الرأسمالية، ونمو اكتتاب المستثمرين فيه.

وأشار المصدر إلي أن الحكومة تسعى حاليا لطرح شركات بالبورصة المصرية كي تتوسع في نشاطها وتوفر موارد مالية لتوسعتها وجذب رءوس الأموال للاقتصاد.

وسبق للبنك المركزي الإعلان عن طرح أسهم بنكي القاهرة والمصرف المتحد ونحو 20% من أسهم البنك العربي الأفريقي وجزء من بنك الإسكندرية كنسبة يملكها بالبورصة، مؤكدا أن تلك الخطوة تستهدف توسع تلك البنوك في حجم أعمالها.

وأعلن البنك المركزي في وقت سابق عن نيته في طرح 4 بنوك بعضها حكومي والآخر يمتلك نسبة حاكمة في اسهما من بينها بنوك (القاهرة، المصرف المتحد، العربي الافريقي، الاسكندرية)، في البورصة المصرية مؤكدا أن تلك الخطوة تأتي في اطار زيادة استثماراتها وتوسعها.

وقال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، إن عمليات طرح أسهم البنك تخص البنك المركزي المصري.

وأضاف " الزاهد" في تصريح مقتضب، أن التطرق لتلك التفاصيل يعد مسألة أمن قومي، مؤكدا ان كافة التصريحات و الأحداث سيتم الاعلان عنها بكل شفافية للرأي العام.

وكانت إدارة البورصة المصرية قد اعلنت خلال اليومين الماضيين عن تقدم بنك القاهرة بطلب لقيده بالبورصة تمهيدا لطرح جزء من أسهمه للتداول خلال العام الحالي، مشيرة الي انه سيتم الفصل في الطلب و شروط القيد و الوقوف علي مدي ملاءمتها تمهيدا للموافقة عليها خلال الاسبوع القادم.

ويبلغ رأسمال بنك القاهرة ثالث بنك حكومي نحو 2.25 مليار جنيه بعدد 562.5 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد.

وأكد الدكتور فؤاد شاكر، أمين عام اتحاد المصارف العربية سابقا، إن التوجه لطرح جزء من أسهم بعض البنوك والشركات بالبورصة يعد أداة لتمويل الجهاز المصرفي بنفسه خارج الموازنة، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف "شاكر" أن الحكومة تستهدف من ذلك الإجراء العودة مرة أخري للبورصة المصرية بقوة باعتبارها وسيلة محفزة للاستثمار وجذب رءوس الأموال، مؤكدا أنه لا يوجد ما يمنع من طرح البنوك والشركات للاكتتاب ما دام ذلك له جدوى اقتصادية.

وأوضح "شاكر" أن عملية الطرح تستهدف زيادة المركز المالي للبنك أو الشركة المطروحة والتوسع في الأرباح خصوصا وأن فكر القطاع الخاص يهدف بشكل كبير لتحقيق مكاسب.

وذكر أن الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب أن يكون المعني بذلك الشأن القطاع الخاص، وترك الأمور الخاصة بالجهاز الإداري للحكومة، مؤكدا أنه لا يمكن حصر النشاط الاقتصادي علي قالب محدد، إذ إنه متغير ويتطلب التطوير.

وعلي جانب آخر قال أحمد قورة، الخبير المصرفي رئيس البنك الوطني المصري السابق، إن عملية طرح البنوك في البورصة قد يؤدي لخروجها من سيطرة البنك المركزي.

وأضاف " قورة"، أن استمرار وجود البنوك الحكومية علي موضعها الراهن لا يؤثر علي الاقتصاد خصوصا وان مزاعم خسائر البنوك غير وارد، مشيرا الي ان ارباح اقل بنك تتخطى ملايين الجنيهات سنويا.

وأوضح " قورة" أن حل أزمة التعثر المالي لبعض البنوك لا يعني طرحها للبيع بالبورصة، مؤكدا ان الحل يتمثل يتمثل في مجلس الادارة وليس التخلص من البنك ككل.

وأشار إلى أن هناك تجارب سابقة لبيع بنوك حكومية لم تنجح وفقدت الدولة اصولها فيه، كما هو الحال بالنسبة لبنك الاسكندرية والذي اصبح مملوكا لجهات اجنبية.

وأوضح ان حال خروج بنك كالقاهرة من سباق البنوك الحكومية سيؤثر علي الاقتصاد خصوصا وان معظم الطروحات التي تقوم بها بنوك الحكومة كشهادات الاستثمار وغيرها من المحفزات الاقتصادية.

وسبق للبنك المركزي الإعلان عن طرح أسهم بنكي القاهرة والمصرف المتحد ونحو 20% من أسهم البنك العربي الأفريقي وجزء من بنك الإسكندرية كنسبة تملكها بالبورصة، مؤكدا أن تلك الخطوة تستهدف توسع تلك البنوك في حجم أعمالها.