بعد دمج الاستثمار مع التعاون الدولي.. 4 ملفات ساخنة على مكتب سحر نصر .. إقرار مشروع قانون الاستثمار والترويج لبرنامج الطروحات.. استكمال ملف تسوية المنازعات .. ودعم وتشجيع المناخ الاستثماري

• "نصر" تفتح ملفات مهمة لتدعيم وتشجيع الاستثمارات الخاصة
• خدمات ميسرة ومتميزة لمجتمع المستثمرين ورجال الأعمال بهدف تبسيط الإجراءات
• طرح جزء من أسهم الشركات العامة بقطاعات البترول والبنوك في البورصة المصرية

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء عن تغيير 9 حقائب وزارية بالإضافة إلى تعيين 4 نواب لوزيرى الزراعة والتخطيط، وتعيين الدكتورة سحر نصر وزيرة للاستثمار خلفا لداليا خورشيد بعد دمجها مع التعاون الدولى.

وشهدت وزارة الاستثمار انفصال وزارة قطاع الاعمال عنها خلال التعديل الثانى لحكومة اسماعيل مارس الماضى ، وبعد 11 شهرا من الفصل قررت الحكومة مرة أخري دمج الوزارة مع التعاون الدولي بقيادة الدكتورة سحر نصر.

وينتظر " نصر" عدة ملفات هامة لتدعيم وتشجيع الاستثمارات الخاصة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل على أرض مصر، والترويج للاستثمار وتحفيز الاستثمار المحلي، وتقديم خدمات ميسرة ومتميزة لمجتمع المستثمرين ورجال الأعمال بهدف تبسيط الإجراءات وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.

ويأتى اقرار مشروع قانون الاستثمار الجديد فى مقدمتها حيث عملت "خورشيد" وفريقها المعاون عليها منذ توليها منصبها وتجرى الان بعض التعديلات والملاحظات التى أبداها مجلس الدولة على مشروع القانون لإرساله الى مجلس الوزراء الذى سيرسله بدوره الى مجلس النواب ، وهناك بعض الملاحظات من جانب مجتمع الاعمال بشأن القانون خاصة بما يتعلق بإلغاء المناطق الحرة الخاصة الذى اعتبرها البعض احد اهم النظم الاستثمارية المعمول بها منذ إنشائها فى عام 2002، وبالغائها تفقد مصر احد اهم مزايا الاستثمار ومصدرا هاما من العملة الصعبة كون رأسمال المشروع داخل المناطق الحرة الخاصة لا يقل عن 10 ملايين دولار ،ومن المقرر ان يرسل المستثمرون ملاحظاتهم على القانون للبرلمان.

ويأتى برنامج الطروحات ضمن اهم الملفات الهامة على مائدة الوزيرة والذى يتضمن طرح جزء من اسهم الشركات العامة بقطاعات البترول و البنوك فى البورصة المصرية والبورصات الدولية، وبالفعل بدأت اولى خطواته التنفيذية حيث قدم بنك القاهرة طلبا للبورصة المصرية بقيد اسهمه تمهيدا للطرح خلال الاشهر القليلة المقبلة، وتستغرق مدة البرنامج من 3 الى 5 سنوات ويستهدف استثمارات 10 مليارات دولار.

بالاضافة الى استكمال ملف تسوية المنازعات حيث تمت تسوية اكثر من 450 منازعة باللجنة الوزارية لفض المنازعات وتستهدف اللجنة إنهاء جميع المنازعات البالغة 700 منازعة بنهاية العام المالى الجارى وتمثل وزارة الاستثمار الأمانة الفنية للجنة.