الحكومة تعطي الضوء الأخضر لإنشاء نقابة الإعلاميين.. توفير مبالغ لطباعة امتحانات الثانوية.. مد مهلة سداد مديونيات قطاع السياحة.. وتعديل قانون حماية المنافسة

• الحكومة:
• لجنة تضم إعلاميين لتأسيس نقابة الإعلاميين
• توفير المبالغ اللازمة لطباعة امتحانات الثانوية
• مد المهلة الممنوحة لسداد مديونيات القطاع السياحي لنهاية العام
• تعديل قانون حماية المنافسة لحبس المتلاعبين في سلع التموين والبترول
• مجلس الوزراء يوافق على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل التجارة
• يوافق على مشروع قرار عقد التمويل التعويضي مع صندوق النقد العربي
• الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة مؤقتة تضم مجموعة من الإعلاميين من ذوى الخبرة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين.

كما وافق مجلس الوزراء على توفير قيمة التكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ عملية طباعة امتحانات الثانوية العامة بنظام دمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة، بعد مراجعة بنود الموازنة الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يتعلق بهذا البند.

ومن جانبه، وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة لسداد مستحقات ومديونيات القطاع السياحي لدى الجهات الحكومية حتى 31/12/2017، في إطار حرص الدولة على مساندة القطاع السياحي لتجاوز الآثار المترتبة على الظروف الحالية والحفاظ على حقوق العاملين به.

فيما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، بما يتضمن تغليظ العقوبات على المتلاعبين من التجار في تداول السلع الغذائية الأساسية.

وتتضمن التعديلات فرض عقوبة الحبس والغرامة على كل من يشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع، المواد التموينية أو البترولية التي يتم توزيعها عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أوغيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

كما تشمل العقوبات كل من قام بتهريب المواد البترولية خارج البلاد أو الشروع فيه، مع مصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة، وكذا كل من توصل بغير حق إلى تقرير حصة له في توزيع المواد التموينية أوالبترولية، أو من قام برفض استلام حصته منها، أو قام بإخفائها أو الامتناع عن بيعها، أو شرط بيع كمية معينة، أو قام بتفريغ حمولة تلك المنتجات أو نقلها أو حولها إلى غير الجهات المحددة.

يأتي ذلك في إطار إلتزام الدولة بوضع حد لممارسات الاحتكار والتلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين.

وفى السياق ذاتة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في "بالي" بإندونيسيا في ديسمبر 2013.

ويهدف الاتفاق الى تسهيل إجراءات الافراج والتخليص الجمركي على البضائع وتخفيف الوقت والجهد والتكاليف والمستندات، فضلًا عن تحقيق الشفافية من خلال نشر وإتاحة المعلومات والبيانات التجارية وعدم التمييز، إلى جانب تسهل حركة العبور التجاري وتعزيز التعاون بين الجهات والهيئات ذات الصلة، وتوفير المساعدات الفنية وبناء القدرات للدول النامية والأقل نموًا.

وفى سياق أخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن عقد التمويل التعويضي الثالث بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، بمبلغ 81 مليونًا و820 ألف دينار "بما يعادل نحو 332 مليونا و 200 ألف دولار"، الموقع في القاهرة بتاريخ 7/12/2016.

ويأتي ذلك في إطار جهود البنك المركزي المصرية الرامية في توفير النقد الأجنبي لدعم ميزان المدفوعات.

كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وتضمن القرار أن يتم الأخذ فى الاعتبار مراجعة بعض الملاحظات الواردة عليها من عدد من الجهات.