EN
قال محمد علي الحكيم السفير العراقي لدى الأمم المتحدة يوم الجمعة، إن العراق يعمل على تقييم المساعدة التي ربما يحتاج إليها لجمع وحفظ الأدلة على جرائم تنظيم داعش، لكنه لم يقرر بعد ما إذا كان يحتاج لمساعدة الأمم المتحدة.
وتعكف بريطانيا على صياغة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لإجراء تحقيق لجمع الأدلة والحفاظ عليها من أجل أي محاكمة في المستقبل، لكنها تريد موافقة العراق على مثل هذه الخطوة بإرسال خطاب يطلب من المجلس رسميا اتخاذ إجراء.
وقال الحكيم للصحفيين "لا نريد الناس أن تقول لنا ما نحتاج إليه... سنقول لهم ما نريد وهذا حقيقة خلاصة القول" وأقر بأن العراق ليس في حاجة إلى دعم فني في مجال الطب الشرعي.
وأضاف "دعونا نحصل عليها من الاتحاد الأوروبي... دعونا نحصل عليها من المملكة المتحدة أو دعونا نحصل عليها من الولايات المتحدة... يمكنك الحصول على المساعدة التقنية من أي مكان ولست في حاجة إلى قرار من مجلس الأمن للحصول على مساعدة تقنية."
وقال الحكيم إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سيقرر ما إذا كان سيطلب مساعدة الأمم المتحدة.
ودعت أمل كلوني المحامية الدولية في مجال حقوق الإنسان ونادية مراد وهي امرأة يزيدية تعرضت للاغتصاب والاستعباد على أيدي مقاتلي داعش، العراق إلى السماح بتحقيق تجريه الأمم المتحدة.
واجتمعت أمل كلوني ونادية مراد يوم الجمعة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وتتولى أمل الدفاع عن نادية وغيرها من الايزيديات ضحايا تنظيم داعش.
وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت يوم الجمعة "نريد أن ترسل الحكومة العراقية (الخطاب) في أقرب وقت ممكن... الطريق الأفضل سيكون بموافقة كاملة وبطلب من حكومة العراق."
وأضاف "ثمة سبل أخرى للقيام بذلك إذا ثبت أن هذا السبيل غير ممكن."
ويمكن لمجلس الأمن إنشاء لجنة تحقيق بدون موافقة العراق، ويمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا إنشاء فريق خاص للحفاظ على الأدلة وإعداد القضايا كما فعلت في سوريا في ديسمبر كانون الأول ويمكن أيضا لمجلس الأمن الدولي إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي يونيو قال خبراء من الأمم المتحدة إن داعش يرتكب إبادة جماعية بحق اليزيديين في سوريا والعراق لتدمير هذه الأقلية الدينية من خلال القتل والاستعباد الجنسي وغيرها من الجرائم.
