EN
أصدرت وزارة الأوقاف المصرية، توصيات المؤتمر السابع والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الدينية، الذي انتهت فعاليته، منذ قليل، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
واجتمعت كوكبة من علماء الدين، والسياسيين، والبرلمانيين، والمفكرين، والمثقفين، من مختلف دول العالم في المؤتمر الدولي العام السابع والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي عُقد بمحافظة القاهرة يومي السبت والأحد، الموافقين 11و12 مارس تحت عنوان: "دور القادة وصانعي القرار في نشر ثقافة السلام ومواجهة الإرهاب والتحديات".
انتهى المشاركون، بعد يومين متتابعين من العمل المتواصل عبر سبع جلسات علمية، إلى إصدار "وثيقة القاهرة لنشر السلام" التي تحمل السلام للعالم كله، وتعمل على نشر ثقافة السلام قولًا وفعلًا عبر برامج وورش عمل وقوانين تحقق هذه الغاية وتؤصل العيش الإنساني الكريم المشترك.
وطالبت التوصيات بضرورة التحول من ردّ الفعل إلى الفعل، والعمل على نشر ثقافة السلام من خلال برامج تعايش إنساني على أرض الواقع على مستوى كل دولة على حِدَة وعلى المستوى الإنساني والدولي، وضرورة التركيز على المشتركات الإنسانية والقواسم المشتركة بين الأديان في الخطاب الديني والثقافي والتربوي والإعلامي , وسن القوانين التي تُجَرّم التمييز على أساس الدين أو اللون أو العرق.
وشددت التوصيات على ضرورة العمل من خلال المؤسسات الدولية على تجريم التمييز بسبب الدين أو الإقصاء الديني دون استثناء، ونبهت على التأكيد على عدم ربط الإرهاب بالأديان التي هي منه براء ، وبيان أن ربط الإرهاب بالأديان ظُلم فادح لها ، ويُدْخِلُ العالم في دوائر صراع لا تنتهي ولا تبقي ولا تذر.
وأشارت إلى العمل على ترسيخ أسس المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات على أرضية إنسانية ووطنية مشتركة ، وتعميق الانتماء الوطني لدى أبناء الوطن جميعًا ، وترقية الشعور الإنساني وترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا، مطالبة بضرورة الإيمان بالتنوع واحترام المختلف في الدين أو اللون أو الجنس، والعمل معًا لصالح الأوطان والإنسان.
ونبهت على ضرورة قيام العلماء المتخصصين بتصحيح المفاهيم الخاطئة والفهم الخاطئ للآيات والأحاديث التي يستخدمها الإرهابيون في تبرير التطرف والإرهاب أو التنظير لهما , بما يكشف المفهوم الصحيح لها.
وألمحت إلى ضرورة استخدام جميع وسائل التوعية والتثقيف والإعلام المتاحة: من المساجد، والمدارس والجامعات، ومراكز الشباب، وقصور الثقافة، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، لنشر ثقافة السلام ومواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، مع ضرورة التدريب اللازم والمستمر على التعامل مع هذه الوسائل.
ولفت إلى التوسع في استخدام الفضاء الإلكتروني وجميع وسائل التواصل العصرية لنشر ثقافة التسامح والسلام ومواجهة الفكر المتطرف،وطالبتبالاهتمام بدور المرأة في العمل الدعوي والثقافي والإعلامي والأكاديمي لما لها من دور بارز وأثر واضح في كل هذه المجالات وبخاصة في مجال تربية النشء وتنشئته على القيم الإيجابية والأخلاقية والسلوكية والوطنية.
وألمحت إلى ضرورة تواصل القيادات البرلمانية في مختلف برلمانات العالم لتحديد مفهوم الإرهاب ووضع قوانين موحدة لردع المتطرفين الإرهابيين بغض النظر عن دياناتهم، أو جنسياتهم ، أو دولهم، والعمل على تجريم إيواء الإرهابيين أو دعمهم بأي صورة كانت , وتحويل ذلك إلى واقع لا استثناء فيه.
ودعت البرلمان المصري وسائر برلمانات العالم إلى عمل اللازم نحو تجريم الإرهاب الإلكتروني بشتى صوره وألوانه، كما طالبت بضرورة التواصل المستمر بين علماء الدين والمثقفين ورجال السياسة والإعلام، وكذلك التواصل بين أصحاب الديانات المختلفة على كافة المستويات لكسر الحاجز النفسي في التعامل مع المختلف , لأن من جهل شيئًا عاداه، وسبيلنا التقارب لا التنافر، والتراحم لا التقاتل ولا التصارع، والتأكيد على أن هذا التنوع سنة كونية , حيث يقول الحق سبحانه: "وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ولذلك خلقهم" ( هود : 118-119).
ونوهت بضرورة وضع مواجهة التطرف ونشر ثقافة السلام على جدول أعمال مؤتمرات القمم السياسية ، للتعاون في وضع آلية دولية للمواجهة، لافتة إلى ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات والإحصاءات التي قام بها القادة الدينيون وآتت ثمارها المرجوة في تأصيل خطاب ثقافة السلام والتسامح ونبذ خطاب الكراهية والعنف لاختيار أفضلها ، والإفادة منها في وضع استراتيجية حقيقة للمواجهة عبر خطط وورش عمل وبرامج تدريب متنوعة.
كما طالبت برفع كفاءة الإعلام الوطني في جميع الدول المؤمنة بالسلام بما يجعله قادرًا على مواجهة إعلام الجماعات المتطرفة ، وبخاصة الإعلام الرقمي مع وضع استراتيجية إعلامية واضحة ومركزة لنشر ثقافة السلام وتنمية الحس الوطني والإنساني وتصحيح المفاهيم الخاطئة.
وناشد المجتمعون، ضرورة ترجمة التوصيات وإرسالها عبر البرلمان إلى مختلف برلمانات العالم، وإرسالها عبر وزارة الخارجية إلى المؤسسات الدولية المعنية بنشر السلام ومواجهة التطرف والإرهاب.
واجتمعت كوكبة من علماء الدين، والسياسيين، والبرلمانيين، والمفكرين، والمثقفين، من مختلف دول العالم في المؤتمر الدولي العام السابع والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي عُقد بمحافظة القاهرة يومي السبت والأحد، الموافقين 11و12 مارس تحت عنوان: "دور القادة وصانعي القرار في نشر ثقافة السلام ومواجهة الإرهاب والتحديات".
انتهى المشاركون، بعد يومين متتابعين من العمل المتواصل عبر سبع جلسات علمية، إلى إصدار "وثيقة القاهرة لنشر السلام" التي تحمل السلام للعالم كله، وتعمل على نشر ثقافة السلام قولًا وفعلًا عبر برامج وورش عمل وقوانين تحقق هذه الغاية وتؤصل العيش الإنساني الكريم المشترك.
وطالبت التوصيات بضرورة التحول من ردّ الفعل إلى الفعل، والعمل على نشر ثقافة السلام من خلال برامج تعايش إنساني على أرض الواقع على مستوى كل دولة على حِدَة وعلى المستوى الإنساني والدولي، وضرورة التركيز على المشتركات الإنسانية والقواسم المشتركة بين الأديان في الخطاب الديني والثقافي والتربوي والإعلامي , وسن القوانين التي تُجَرّم التمييز على أساس الدين أو اللون أو العرق.
وشددت التوصيات على ضرورة العمل من خلال المؤسسات الدولية على تجريم التمييز بسبب الدين أو الإقصاء الديني دون استثناء، ونبهت على التأكيد على عدم ربط الإرهاب بالأديان التي هي منه براء ، وبيان أن ربط الإرهاب بالأديان ظُلم فادح لها ، ويُدْخِلُ العالم في دوائر صراع لا تنتهي ولا تبقي ولا تذر.
وأشارت إلى العمل على ترسيخ أسس المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات على أرضية إنسانية ووطنية مشتركة ، وتعميق الانتماء الوطني لدى أبناء الوطن جميعًا ، وترقية الشعور الإنساني وترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا، مطالبة بضرورة الإيمان بالتنوع واحترام المختلف في الدين أو اللون أو الجنس، والعمل معًا لصالح الأوطان والإنسان.
ونبهت على ضرورة قيام العلماء المتخصصين بتصحيح المفاهيم الخاطئة والفهم الخاطئ للآيات والأحاديث التي يستخدمها الإرهابيون في تبرير التطرف والإرهاب أو التنظير لهما , بما يكشف المفهوم الصحيح لها.
وألمحت إلى ضرورة استخدام جميع وسائل التوعية والتثقيف والإعلام المتاحة: من المساجد، والمدارس والجامعات، ومراكز الشباب، وقصور الثقافة، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، لنشر ثقافة السلام ومواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، مع ضرورة التدريب اللازم والمستمر على التعامل مع هذه الوسائل.
ولفت إلى التوسع في استخدام الفضاء الإلكتروني وجميع وسائل التواصل العصرية لنشر ثقافة التسامح والسلام ومواجهة الفكر المتطرف،وطالبتبالاهتمام بدور المرأة في العمل الدعوي والثقافي والإعلامي والأكاديمي لما لها من دور بارز وأثر واضح في كل هذه المجالات وبخاصة في مجال تربية النشء وتنشئته على القيم الإيجابية والأخلاقية والسلوكية والوطنية.
وألمحت إلى ضرورة تواصل القيادات البرلمانية في مختلف برلمانات العالم لتحديد مفهوم الإرهاب ووضع قوانين موحدة لردع المتطرفين الإرهابيين بغض النظر عن دياناتهم، أو جنسياتهم ، أو دولهم، والعمل على تجريم إيواء الإرهابيين أو دعمهم بأي صورة كانت , وتحويل ذلك إلى واقع لا استثناء فيه.
ودعت البرلمان المصري وسائر برلمانات العالم إلى عمل اللازم نحو تجريم الإرهاب الإلكتروني بشتى صوره وألوانه، كما طالبت بضرورة التواصل المستمر بين علماء الدين والمثقفين ورجال السياسة والإعلام، وكذلك التواصل بين أصحاب الديانات المختلفة على كافة المستويات لكسر الحاجز النفسي في التعامل مع المختلف , لأن من جهل شيئًا عاداه، وسبيلنا التقارب لا التنافر، والتراحم لا التقاتل ولا التصارع، والتأكيد على أن هذا التنوع سنة كونية , حيث يقول الحق سبحانه: "وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ولذلك خلقهم" ( هود : 118-119).
ونوهت بضرورة وضع مواجهة التطرف ونشر ثقافة السلام على جدول أعمال مؤتمرات القمم السياسية ، للتعاون في وضع آلية دولية للمواجهة، لافتة إلى ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات والإحصاءات التي قام بها القادة الدينيون وآتت ثمارها المرجوة في تأصيل خطاب ثقافة السلام والتسامح ونبذ خطاب الكراهية والعنف لاختيار أفضلها ، والإفادة منها في وضع استراتيجية حقيقة للمواجهة عبر خطط وورش عمل وبرامج تدريب متنوعة.
كما طالبت برفع كفاءة الإعلام الوطني في جميع الدول المؤمنة بالسلام بما يجعله قادرًا على مواجهة إعلام الجماعات المتطرفة ، وبخاصة الإعلام الرقمي مع وضع استراتيجية إعلامية واضحة ومركزة لنشر ثقافة السلام وتنمية الحس الوطني والإنساني وتصحيح المفاهيم الخاطئة.
وناشد المجتمعون، ضرورة ترجمة التوصيات وإرسالها عبر البرلمان إلى مختلف برلمانات العالم، وإرسالها عبر وزارة الخارجية إلى المؤسسات الدولية المعنية بنشر السلام ومواجهة التطرف والإرهاب.
