EN
أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن رفض الهيئات القضائية لمقترح البرلمان لتعديل اختيار رؤساء الهيئات أمر متوقع، وذلك لمخالفة القانون للدستور والأعراف القضائية المتبعة منذ تأسيس القضاء.
وأضاف الجمل، أن القانون المقترح هو تدخل فى شأن القضاء من السلطة التنفيذية، فالجمعيات العمومية للقضاة هى التى تختار رئيسها، وليس عبر ترشيح 3من أقدم القضاة، ويختار رئيس الجمهورية أحدهما.
وطالب الجمل مجلس النواب باستبعاد القانون من جداول المناقشة نهائيا ومن جميع لجانه، وترك القضاة يضعون قانونهم، بما يؤدى إلى تعديل شامل فى قانون السلطة القضائية.
