EN
قال عصام الإسلامبولى محامى عمرو الشوبكى إن تصريحات أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان بشأن نص لائحة مجلس النواب على ضرورة فتح باب الترشح مرة أخرى فى حالة بطلان عضوية أى نائب، وأن المجلس أصبح أمام حكم قضائى ولائحة البرلمان هو أمر مثير للسخرية، مشيرا إلى أن حكم محكمة النقض بتصعيد عمرو الشوبكى للبرلمان واجب التنفيذ.
وأوضح الإسلامبولى فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن محكمة القضاء الإداري ستفصل يوم 23 مايو فى الدعوى التى تقدم بها لإلزام الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بتنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد عمرو الشوبكى نائبا فى البرلمان.
وأكد الإسلامبولى أن محكمة النقض أصدرت حكمها طبقا لنص المادة 107 من الدستور تنص على أنها "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطُل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".
وأشار محامى عمرو الشوبكى إلى أن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان ارتكب جريمة دستورية يعاقب عليها القانون طبقا لنص المادة 100 من الدستور والتى تنص على أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة ، وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب فى تعطيله.
وأوضح أنه ليس هناك أى تعارض بين اللائحة والحكم القضائى أو بين اللائحة والقانون، مؤكدا أن القانون نظم إجراءات الطعن على المرشحين فى الانتخابات البرلمانية، كما أن القانون يعطى محكمة النقض الحق فى تصحيح أى خطأ تجده وأن تعلن النتيجة الصحيحة، مؤكدا أن لائحة البرلمان تأتى فى المرتبة الثالثة بعد التشريعات، ويأتى الدستور فى المرتبة الأولى باعتباره التشريع الأعلى.
وكان قد قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب،فى المؤتمر الصحفى بالبرلمان اليوم الإثنين، بشأن تصعيد النائب عمرو الشوبكى أن المجلس ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء ، مشيرًا إلى أن لائحة المجلس به أمر متعلق بضرورة فتح باب الترشح مرة أخرى فى حالة بطلان عضوية أى نائب ومن ثم المجلس أمام حكم قضائى ولائحة البرلمان، مؤكدا على أنه فى النهاية سيكون البرلمان ملزما بتطبيق أحكام القضاء.
