EN
قالت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، إن نائب الرئيس الأفغانستاني، عبد الرشيد دستم، قد غادر إلى تركيا، أول أمس الجمعة، وذلك وسط اتهامات له بتعذيب واغتصاب أحد خصومه السياسين، في فضيحة سياسة ضربت البلاد.
وقالت الصحيفة إن دستم وجه أمرًا لـ10 أفراد من المكلفين بحراسته، باختطاف واغتصاب السياسي وحليفه السابق، أحمد عشقي، وذلك خلال لعبة "بوزكاشي" المعروفة في التراث الأفغانستاني، والتي تستخدم فيها الخيل ويتنافس فيها المشاركين على ذبيحة الماعز.
وقال عشقي وهو حاكم سابق، في ولاية جوزجان الشمالية.إن دوستم ومعه 10 رجال آخرين اعتدوا عليه، أثناء احتجازه قسرا داخل مجمع يتبع نائب الرئيس، في نوفمبر 2016.
إلا أن دستم نفى هذه الاتهامات، مؤكدًا أن المخابرات الأفغانية هي من احتجزت عشقي، فيما لم توجه الحكومة أي اتهامات رسمية للجنرال دستم بل وجه له الرئيس أشرف غاني دعوة للانضمام إلى حكومة الوحدة الوطنية عام 2014، في محاولة منه لاستقطاب تأييد مقاطعته الانتخابية التي يهيمن عليها المتحدرين من أصل أوزبكي، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
ومارست دول غربية ضغوطا لبدء تحقيق في الاتهامات، كما قدم المشتكي شهادة طبية تؤكد الاعتداء عليه، لكن دستم ظل حرا طليقا.
ورجح متابعون أن يكون سفر دستم إلى تركيا، سعيا إلى الإفلات من المتابعة القضائية، نهاية لمساره في أفغانستان، وفقًا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.
فيما أوضح المتحدث باسم دستم، بشير أحمد تحياني، أن المسئول الأفغاني سافر إلى تركيا بغرض زيارة عائلته وإجراء فحوص طبية، ولم يستبعد أن يعود دستم مستقبلا إلى البلاد، لكنه لم يحدد تاريخا لذلك.
وبحسب "اندبندنت"، فإن الجنرال دستم معروف بنوبات الغضب التي تنتابه وبماضيه العنيف؛ ففي 2001 شن حملة اعتقالات واسعة لمئات من عناصر حركة طالبان الذين أعدموا أو ماتوا اختناقا اثر تكديسهم في حاويات.
وعلى الرغم من مطالبة حلفاء غربيين بإجراء تحقيق قضائي في تلك المزاعم، لم تستجوب الحكومة الأفغانية دستم حتى الآن، وهناك توقعات بأن موقف الحكومة جاء نتيجة تأخير إجراء تحقيق رسمي ربما لإجباره على الخروج من البلاد إلى منفى في تركيا.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها دوستم إلى تركيا، ففي 2008 سافر إلى أنقرة عندما لاحقته مزاعم بضلوعه مليشياته المسلحة في اختطاف وتعذيب والاعتداء جنسيا على منافس سياسي له في كابول.
