قال المستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض السابق، إنه عقب ثورة 30 يونيه صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، ثم تشكيل لجنة التحفظ علي الأموال برئاسة المستشار عزت خميس.
وأضاف عبد الرحمن خلال استضافته ببرنامج، « مساء دي إم سي » المذاع علي فضائية، « دي إم سي » ويقدمه الإعلامية «إيمان الحصري»، أن اللجنة كان عملها تعقب أموال الجماعة، أو النشاطات المالية أو التجارية والصناعية للجماعة، موضحا ان اللجنة كانت إدارية ذات اختصاص قضائي، وطعن علي بعض القرارات وتم إبطال عدد من قرارت التحفظ، حتى نشأ قانون الكيانات الإرهابية الذي نظم عملية التحفظ علي أموال الإخوان.
وأشار عبد الرحمن أن اللجنة تتولى إدارة أموال الجماعة، وفي حالة اكتشاف أموال جديدة لم تكن معرفة للجماعة يصدر النائب العام قرارا بالتحفظ عليها .