القوى العاملة بالنواب تستكمل مناقشة مشروعات القوانين أول أكتوبر

وكشف جمال عقبى وكيل لجنة القوى العاملة ونائب رئيس اتحاد العمال أن الانتخابات العمالية ستجرى وفقا للقانون الجديد مشددا على أن هناك إجماعا وطنيا يرفض التعددية النقابية فى المستويات النقابية الثلاث باللجان النقابية أو النقابات العامة أو الاتحاد العام.

مؤكدا أن الوضع الاقتصادى والاجتماعى والأمني يتطلب الإبقاء على كيان نقابى وطنى واحد، وواصل عقبى، نحن مع سياسة الدولة والعمل على حماية أمنها واستقرارها وأعلن أن مشروع قانون النقابات العمالية وحماية حق التنظيم سيصدر قبل نهاية نوفمبر المقبل وسيتم بموجبه إجراء الانتخابات العمالية تحت إشراف قضائى كامل ومن حق أى عامل الترشح للانتخابات ما دام ينطبق عليه شروط الترشيح دون النظر إلى انتمائه الحزبي أو السياسى أو الديني وهذا الحق مكفول للجنسين على السواء.