هاشم: ضبطية قضائية لـ «التنسيق الحضارى» و«التفتيش الفنى»

قالت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير لشئون قطاع الإسكـان والمرافـق ومقرر اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات، إن التعديلات الخاصة بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، فـي شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، تتضمن إعطاء صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والعاملين بجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، التابع لوزارة الإسكان، ضد محاولات الإضرار المتعمد للمباني التراثية، وذلك مع وضع آلية للتعامل مع المخالفات بالنسبة للمباني التراثية.

وشددت على أنه سيتم تغليظ العقوبة بالنسبة للمخالفين لتكون رادعة وأكثر حسمًا.

وأضافت "هاشم": "تمت التعديلات من خلال اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات المشكلة بالقرار الوزاري رقم 301 لسنة 2016 وبالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري".