الثلاثاء نظر دعوى رئيس تحرير الجمهورية ضد رئيس مجلس الشورى ..وعبدالرحيم يطالب بالغاء القرار لمخالفته قانون الصحافة

حددت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة جلسة الثلاثاء المقبل لنظر الدعوى
التى اقامها الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية ضد
الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والذى يطالب فيها بوقف تنفيذ قراره
الصادر بايقافه عن العمل وتكليف الكاتب الصحفى السيد البابلى للقيام بعمل
رئيس التحرير .
تضمنت صحيفة الدعوى انه فى سابقه جديدة لم تحدث فى
تاريخ الصحافه المصرية تمثلت فى اصدار رئيس مجلس الشورى قرارا بايقاف رئيس
تحرير الجمهورية الصادر له قرارا بتعيينه فى 8 اغسطس الماضى لمدة ثلاث
سنوات قابله للتجديد بينما صدر قرارا بايقافه بتاريخ 17 اكتوبر الماضى بعد
نشر جريدة الجمهورية خبر بصدر صفحتها الاولى بعنوان " قلاع الفساد .. تترنح
" وقرارا منع طنطاوى وعنان من السفر .. خلال ساعات ,
وجاءت تفاصيل
الخبر بالصفحه الثالثه تكشف عن ان مستشار التحقيق المنتدب من وزارة العدل
على وشك ان يصدر قرارا بمنع المشير طنطاوى والفريق سامى عنان واللواء حمدى
بدين من السفر على خلفية التحقيقات معهم والبلاغات التى تتهمهم بقتل
المتظاهرين فى عدة أحداث عقب ثورة 25 يناير .
وجاءت تفاصيل الخبر
بناءا على تغطية الزملاء المختصين وبعد علم رئيس التحرير " الطاعن " بعدم
صدور قرار بالمنع تم نشر نفى فى الصفحه الاولى بعنوان " مصدر قضائى ينفى
صدور قرار بمنع طنطاوى وعنان من السفر " وتضمن الخبر المنشور ان المصدر
القضائى الذى كذب الخبر ناشد وسائل الاعلام المختلفه بتحرى الدقه والتحلى
بروح المسئولية بما تقوم بكتابته من معلومات وبيانات بشأن القضايا محل
التحقيق ونشر عبدالرحيم خبرا بعنوان القوات المسلحه تبدى استياءها مما نشر
واكدت الجريدة ان ما نشر لايعبر عن رأى الجريدة بل كان اجتهادا خبريا
شخصيا من المحرر بناءا على معلومات من مصدرها .
صرح فهمى فى جريدة
المصرى اليوم ان قرار ايقاف رئيس تحرير الجمهورية وتكليف زميل اخر للقيام
بمهام عمله هو عدم التزام الجريدة بالخط السياسى الذى تسير عليه جميع الصحف
القومية والذى سمه لها مجلس الشورى عقب انتهائه من اختيار رؤساء التحرير
وتلاحظ انه نشر بنفس اليوم الذى نشر فيه خبر التكذيب بينما نشرت جريدة
الوطن خبرا بان المجلس العسكرى هو الذى طلب ابعاد رئيس التحرير وذلك
بالمخالفه لقانون تنظيم الصحافه والذى نظم العلاقه بين مالك المؤسسات
الصحفيه والصحفيين ولم يعط القانون للمجلس الأعلى للصحافة أى اختصاص
للتحقيق مع الصحفيين او توقيع اى عقوبة عليهم وكل ما منحه القانون لهم هو
ابداء الرأى فيما ينشر وان الذى يملك التحقيق والمسائله هى نقابة الصحفيين
حسبما نص الفصل الرابع بعنوان " تأديب الصحفي " .
ذكر عبدالرحيم فى
دعواه أنه ما لايخفى على احد انه فور توليه مسئولية رئاسة التحرير أجرى
سلسلة حوارات بعنوان الخارجون من عباءة الاخوان على مدى احدى عشر حلقه مع
كبار الشخصيات التى كانت تنتمى للجماعه والتى كشفت عن خبايا ماجرى وما حدث
طوال مسيرتهم مع هذه الجماعات تحت عناوين " لم يعجبنى موقفهم من الثورة ..
انفصلوا عنها مبكرا واستثمروا المليونيات لصالحهم " ومرسى اخطأ فى تعهدات
المائة يوم ولم يستطع الوفاء بها " وآخر المناصب القيادية لأهل الرضا فى
الجماعه وليست للأكفأ وكذلك لاتوجد حكومة حقيقية ورئيس الوزراء تحول من
سكرتير مبارك الى مدير مكتب مرسى " الانحياز للعسكرى وراء استقالتى "
والاخوان يستطيعون الان اعطاء امريكا ما تريد تحت لافتة الاسلام " والجماعه
اخترقت القوات المسلحه منذ اوا خر السبعينيات وهناك تنظيم اخوانى بالجيش "
لا يوجد شىء اسمه مشروع النهضه " وعلاقة مرسى بنظام مبارك كانت وطيدة
واخلى دوائر انتخابية لرموز الوطنى " الاخوان جماعه ديكتاتورية ولا يوجد
بها شورى " جماعة الاخوان تسلقت شجرة الثورة وسيطرت عليها والجماعه ستواجه
مصير مبارك اذا خرجت عن كاعة امريكا " وجماعة الاخوان تنظيم سرى ولها
ميليشيات عسكرية ".
استند عبدالرحيم فى دعواه الى عدم اختصاص رئيس
مجلس الشورى باصدرا القرار وانه اغتصب سلطة نقابة الصحفيين لانه لا يجوز
لغير صاحب الاختصاص اصدار القرار المنوط به الا بناءا على حكم القانون والا
كان مغتصبا للسلطه " وبهذا يكون القرار مخالفا للقانون.