وزير العدل القطري السابق يشكك في نزاهة محاكم الدوحة

ذكر وزير العدل القطري السابق الدكتور نجيب النعيمي، في تقرير مطول أعده معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أنه "لا يمكن الوثوق بالمحاكم القطرية"

وذلك في إطار شهادة خطية ضد محاولات محامين عن قناة الجزيرة نقل قضية الصحفي السابق في القناة محمد فهمي، الكندي من أصول مصرية، من كندا إلى قطر، ودأب المحامي النعيمي طوال سنوات على تبني قضايا داخل قطر، بما في ذلك قضايا تخص العمال الأجانب والوافدين، في ظل نشر تقارير عن انتهاكات لحقوق العمال العاملين في منشآت مونديال 2022.

ووفقا لقناة سكاي نيوز، تتضمن دعوى فهمي أمام المحاكم الكندية اتهامات لقناة الجزيرة بالتحريف وخرق عقد العمل معه والإهمال، الذي أسهم في سجنه وزملائه بيتر جريست وباهر محمد، ويعتقد المحامون الثلاثة الذين يترافعون عن فهمي، بمن فيهم المحامي النعيمي، أن فهمي لن يحظى بمحاكمة عادلة إذا تولت المحاكم القطرية النظر في القضية، التي يطالب فهمي النظر فيها "بعيدا عن المحاكم المسيسة"، ويعارض المحامون الذين يمثلون قناة الجزيرة، نظر المحاكم الكندية في القضية التي رفعها فهمي، حيث يطالب بتعويضات عن فترة السجن التي قضاها في مصر على خلفية "تآمر الجزيرة مع الإخوان".

وكانت منظمة العفو الدولية قد عبرت في وقت سابق هذا العام عن امتعاضها من منع قطر النعيمي، من السفر خارج البلاد، وطالبت الحكومة القطرية برفع الإقامة الجبرية عنه، وأرسلت النيابة العامة في الدوحة رسالة نصية هاتفية قصيرة إلى النعيمي في 8 يناير 2017، اقتصرت على ذكر رقمه الوطني، وما يفيد بأنه قد تم إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد

وخاطب النعيمي النائب العام القطري علي بن فطيس المري، مرتين لطلب التوضيح منه بصفته المعني بالموافقة على قوائم المنع من السفر إلى خارج البلاد، إلا أن النعيمي لم يتلق ردا.