حقيقة التنمية المستدامة

النمو الاقتصادى يعنى نمو الأعمال .. الشركات والأرباح وانعكاسها على الناتج القومى الإجمالى .. وتحسن اقتصاديات الدولة نتيجة ارتفاع متحصلات الضرائب .. وإذا ارتفعت ميزانية الدولة سيتحسن مستوى الخدمات .. إذا استمر النمو سترتفع القدرة الشرائية للمواطنين .. نتيجة ارتفاع معدلات التشغيل .. وبالتالي تزدهر الدولة فتحسن الخدمات ويتحسن مستوى معيشة المواطن ويتحسن مناخ الاستثمار والإنتاج المحلي.

لكن هناك أزمة .. أن النمو الاقتصادي عبر اقتصاد السوق الجديدة .. لم يعد يضمن .. لا تحسن رواتب الناس .. ولا تحسن اقتصاديات الدولة .. ولا نمو الصناعات المحلية وتطورها .. فالقطاع الخاص بات يلجأ مع الوقت الى تخفيض حجم العمالة نتيجة للتطور التكنولوجي .. وتضييق الخناق على الرواتب .. وباتت أحد متطلبات اقتصاد السوق .. أن يتم تخفيض حجم الضرائب.

مؤسسات التمويل .. باتت تلتهم أي فائض من الأرباح لصالح الفوائد .. لا يتعلق هذا بالشركات فقط وأنما بالموظفين أيضًا .. الفيزا كارت .. والقروض الاستهلاكية .. باتت جزءًا من وسائل التهام أى فائض نقدى، ربما يكون للقروض أهمية قصوى لتراجع تكاليفها مقارنة بمصادر التمويل الأخرى بالنسبة للمستثمر .. لكن بالنسبة للحكومة .. فهى تخصم مباشرة من حصيلة الضرائب المستحقة للحكومة من الشركات .. وبالتالي هي تزيد من حجم عجز الموازنة لحساب النمو الاقتصادي.

لهذا نرى اليوم دولا تحقق معدلات نمو مرتفعة .. لكنها في الوقت نفسه تعانى من الديون .. وتدفع للمؤسسات المقرضة أى فائض من ميزانيتها في شكل فوائد واقساط دين .. وأن معظم الدول التي تسير وفق أجندة صندوق النقد الدولي .. في الحقيقة تعيد هيكلة موازنتها بتخفيض الدعم الاجتماعي وتحويله الى انفاق على الديون وفوائدها.

ما علاقة كل هذا بالتنمية المستدامة
التنمية المستدامة .. هي آليات تضمن .. استدامة وتطور ونمو الاقتصاد .. وفق خطة تنمية شاملة .. لكنها تحتاج في الوقت نفسه الى تعديل بنية اقتصاديات السوق .. حتى تتحول الى أداة للتنمية .. وليست أداة .. لتعزيز عيوب اقتصاد السوق .. أو ان تصبح أداة لضمان سيطرة الشركات الاحتكارية الكبرى .. على حساب الانتاجيات المتوسطة والصغيرة أو الإنتاج المحلي للسلع والخدمات .
التنمية .. هي تحويل النمو الاقتصادى .. الى تنمية يشعر بها المجتمع .. وهذا لن يتحقق إلا بوجود عدالة لتوزيع الثروة في المجتمع .. وضمان سوق تنافسي .. تتاح فيه الفرصة لأى مستثمر صغير أو كبير لدخول السوق .

أن مفهوم التنمية المستدامة .. يجب أن يحارب .. إشكاليات توزيع الثروة .. وتركز النمو في مناطق بعينها .. كما أنه يجب أن لا يكون وسيلة لدعم احتكار الشركات المتعددة الجنسيات للأقتصاد الدولي .

إن التنمية حتى تكون مستدامة .. يجب أن تمنح الأسواق والاقتصادات الناشئة القدرة على استثمار ثرواتها الطبيعية .. ليس بحسابات توزيع العمل الدولي .. وأنما بأن تعطى الحق للشعوب في الإنتاج والاستفادة من قدراته وإمكانياته .. وان يتم كسر الاحتكار للسوق الدولي .. واحتكار التكنولوجيا.

يجب أن تتحول التنمية المستدامة .. من مجرد مشاريع بنى تحتية .. إلى مشاريع إنتاجية .. وإعادة لتوزيع سوق العمل الدولى .. بم يمنح الشعوب القدرة على تحسين مستواها المعيشي.

لا تنمية مستدامة .. بدون إصلاح حقيقي للخلل في منظومة السوق .. وعدالة بإعطاء الفرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة .. واستعادة دور الدولة لتكون رمانة الميزان.