حيثيات براءة محامي من إطلاق النيران على شاب بالجيزة .. الشهود : «لم يكن متواجد بمسرح الجريمة»

أودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة بزينهم برئاسة المستشار جمال أحمد رزق حيثيات حكمها ببراءة محمد عبد الرحمن "محامى" من الاتهامات المسندة اليه وآخرين بقتل مسجل خطر بالقضية رقم 38013 لسنة 2013 قسم الهرم والمقيدة برقم 5446 لسنة 2013 كلى.

صدر القرار برئاسة المستشار جمال أحمد رزق وعضوية علاء الدين محمد وأشرف على الهوارى وأمانة سر يوسف احمد.

وأكدت الحيثيات أن المتهم ليس مشتركا فى الجريمة ووقع ضحية لتشابه الأسماء وأكد الشهود أنه ليس الشخص مرتكب الواقعة.

وعقب تداول الدعوى قانونيا تبين أن المتهم محمد عبد الرحمن وشهرته محمد الخطيب لم يسأل بتحقيقات النيابة وأنكر أمام المحكمة ما نسب إليه من اتهامات بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم بأنهم فى يوم 27 ابريل 2013 بدائرة قسم الهرم بالجيزة بالاعتداء على محمد رضا وإطلاق النار عليه مما أسفر عن وفاته متأثرا بإصابته بطلق نارى صوبه إليه المتهمين من سلاح ناري .

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن محمود على الشاهد الرئيسى بالقضية أكد أمام المحكمة أن مشاجرة وقعت بين المجنى عليه محمد رضا والمدعو محمد عبد الرحمن وشهرته "محمد الخطيب" لخلافات بينهما وان المتهم محمد الخطيب أسمر اللون وشعره مفلفل وضخم الجسد .

وأضافت الحيثيات أن الشاهد على المتهم الماثل بالجلسة أشار بأنه ليس هو مرتكب الواقعة " ، و أن الدفاع الحاضر عن المتهم أكد انتفاء أركان جريمة القتل المسندة إلى المتهم ودفع ببطلان التحريات لكونها ظنيه وشيوع الإتهام والتناقض .

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه يجوز لها أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح بذاتها أن تكون دليلا كافيا بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام وهى لا تعدو إلا أن تكون مجرد رأى لصاحبها تحتمل الصدق والكذب.

وأضافت لما كان ذلك وكان الثابت من أقوال الضابط مجرى التحريات أن مصدر تحرياته هو الشاهد محمود على الذى استمعت إليه المحكمة وشهد بأن المتهم الماثل بالجلسة ليس هو مرتكب واقعة قتل المجني عليه باستخدام بندقية آلية وإنما شخص آخر أسمر البشرة وضخم الجسد .

أضافت المحكمة : "ومن ثم تكون الأوراق قد خلت من دليل أو قرينه تساند تلك التحريات التى لا تصلح بذاتها دليلا منفردا على الاتهام ومن ثم يكون الدليل القائم قبل المتهم قد أحاط به الشك بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الإتهام ومن ثم تكون ساحة المتهم بريئة مما أسند إليه مما يتعين وعملا بالمادة 304 / 1 أ ج القضاء ببراءته ولهذة الأسباب حكمت المحكمة حضوريا ببراءة محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن مما نسب إليه من اتهامات.