«نقابة الصيادلة» على المحك.. من ينهي الصراع بين النقيب العام ومجلسه.. 35 مليون جنيه في حساب النقابة عُرضة للتجميد.. وشبح الحراسة يقترب من التنفيذ

• مجلس الصيادلة يقرر وقف النقيب وإحالته للتحقيق
• محيي عبيد: لن أتخلى عن مسئوليتي إزاء شئون نقابة الصيادلة
• 18 نقابة فرعية ترفض وقف النقيب.. وتدعو لـ"عمومية طارئة"
• مستشار قانوني يحذر من اقتراب شبح الحراسة
• مصادر تكشف: تجميد 35 مليون جنيه في حساب النقابة بسبب تضارب الأختام

صراع شرس شهدته أروقة نقابة صيادلة مصر، اليوم الاثنين، بين أعضاء مجلس العامة والنقيب العام محي عبيد، إذ خرجت كل فئة منهما على حدا بقرارات نارية بدعم أغلبية من أنصارها، بعدما فشل حكماء المهنة ونشطاؤها وأيضا نقباء المجالس الفرعية، في الوصول إلى حل يُرضي الطرفين وينهي الصراع والانقسام الدائر بين المجلس والنقيب حول الاختصاصات والصلاحيات.

"صدى البلد" تابع عن كثب، كواليس الأزمة، التي لم تقتصر على كونها أزمة بين النقيب وأعضاء مجلسه فقط، وكادت تودي بحياة أحد الأعضاء بعد تعرضه لأزمة قلبية، على إثر المناوشات التي دارت ظهر اليوم داخل النقابة نقل على إثرها إلى المستشفى، بل طالت أيضا أموال النقابة العامة وأعضاء الجمعية العمومية، المُحصلة بالبنوك، وتسبب في جعل 35 مليون جنيه عُرضه للتجميد في البنوك- حسبما كشفت مصادر خاصة لنا-، فضلا عن أنها تنذر باقتراب شبح فرض الحراسة على النقابة بسبب الخلافات.

• وقف النقيب وإحالته إلى التحقيق

في الغرفة المواجهة لغرفة النقيب العام، اجتمع عدد من مجلس النقابة بحضور 16 عضوا، لبحث، تقييد صلاحيات النقيب العام، وتجديد الثقة في هيئة المكتب النقابية واستعادة بعض الصلاحيات المسلوبة منه، -حسبما قالوا- وأصدر المجلس المنعقد، خلال الاجتماع مجموعة من القرارات، جاء أبرزها وقف الدكتور محى عبيد النقيب العام وإحالته إلى التحقيق وتقديم بلاغ للنائب العام.

قال المجلس، في بيانه الصادر اليوم، إنه قد تم عرض تقرير اللجنة المشكلة بقرار المجلس رقم 53 المنعقد بتاريخ 28/10/2017 للفصل فى الشكوى المقدمة من الأمين العام السابق الدكتور أحمد فاروق، رئيس اللجنة (د/صلاح كريم) بتلاوة ما انتهت إليه اللجنة وما تضمنه تقريرها من المخالفات الآتية: (إساءة استغلال السلطة من قبل النقيب منها على سبيل المثال تنازله بغير حق عن الحكم التأديبى ضد الصيدلى/ محمود فتوح فى القضية رقم 9333 لسنة 133 قضائية دون الرجوع إلى مجلس نقابة صيادلة مصر ، وأيضا التصريح للصيدلانية/ يمنى أحمد عصام العزبى بالموافقة على صيدليتين بالرغم من الحكم بإحالتها للتأديب منذ تاريخ 11/6/2013 وتم تسوية حكم التأديب بتاريخ 12/4/2017 – دون العرض على مجلس النقابة- على الرغم من تحويلها للتحقيق مسبقًا.

وتضمن التقرير "مخالفة القانون رقم 47 لسنة 1969 م بترشيح نفسه عضوا فى اللجنة الفنية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية دون علم أو موافقة المجلس مع العلم بمخالفة ذلك للقانون لكونه موظفًا عامًا وأيضا لعضويته بمجلس إدارة إحدى شركات الأدوية مما يعرض قرارات تلك اللجنة للطعن ويضر بالمهنة وبشركات الأدوية"، وتابع: "مخالفة قرارات الجمعية العمومية الخاصة بمحاربة انتشار سلاسل الصيدليات على مستوى الجمهورية ومثال ذلك التسهيل لصيدليات عابدين التى يمتلكها الصيدلى محمد عابدين محمود أحمد رقم قيد 43468 بتاريخ 12/9/1991، حيث تم إعطاؤه شهادة فى 20/2/2017 بالرغم من أنه محول للتأديب بعدها بستة أيام"، بالإضافة إلى حجب كافة المعلومات والمكاتبات الخاصة بالنقابة فيما يتعلق بالتعامل الحكومية وغير الحكومية وعدم اطلاع المجلس عليها مما يؤدى إلى مخالفات إدارية (رخصة نادى السويس – مخاطبات جمعية إسكان الصيادلة).

وقد طلبت اللجنة الآتى، ضرورة فتح جميع ملفات النقابة العامة للصيادلة للمراجعة بمعرفة لجنة يشكلها المجلس، وإحالة الصيدلى/ محى الدين إبراهيم إبراهيم حسن عبيد (نقيب الصيادلة) إلى التحقيق وايقافه عن مزاولة مهام منصبه مدة 3 أشهر قابلة للتجديد بموافقة المجلس وتعيين السيد وكيل النقابة قائما بالأعمال.

كما تم عرض الشكوى المقدمه من الدكتور أحمد عبيد بشان مخاطبة النقيب للبنوك باختام مزورة وأيد المجلس أيضا قرار الإيقاف وتحويله للتحقيق فى الجريمة المنسوبة إليه.

• النقباء الفرعيون يدعمون النقيب

وفي الجهة المقابلة، أعلنت 18 نقابة فرعية للصيادلة بالمحافظات، خلال اجتماعها مع النقيب العام اليوم، تضامنها مع النقيب العام الدكتور محى عبيد، ورفض إحالته للتحقيق ووقفه، مؤكدين رفضهم للتعامل مع أى مراسلات من النقابة العامة للنقابات الفرعية، ورفض أي مراسلات لأى جهة من الدولة سوى بتوقيع النقيب العام طبقا للمادة 30، بالإضافة إلى الدعوة لعقد عمومية طارئة، لتجديد الثقة فى النقيب.

وأكد، رؤساء النقابات الفرعية للصيادلة، في بيانهم الذي خرج اليوم، ثقتهم فى النقيب العام، حيث إنه منتخب من الجمعية العمومية، والتزام النقباء الفرعيين بتسيير مصالح الصيادلة بأنحاء الجمهورية، بجانب وقف العمل بأي قرارات صادرة من مجلس النقابة العامة، وقبول تفويض النقابات الفرعية من النقيب. 

وقرر رؤساء النقابات الفرعية للصيادلة، تعليق أى قرارا لمجلس النقابة العامة، لحين الدعوة لعمومية طارئة لاستدعاء صاحب الحق الأصيل فى تحديد مسار النقابة، التصدى لمحاولات إفساد صحيح القانون.

ومن جانبه قرر الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، تعليق أى قرار للمجلس فى اجتماعه رقم 60 ، و61 وما بعدها لحين انعقاد الجمعية العمومية الطارئه، قائلا، إن هناك أيدي لها أهداف أيدلوجية تسعى لإحداث فتنه داخل النقابة، وإفساد صحيح القانون بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.

وقال عبيد، إن هناك أمر إدارى بتفويض النقباء بنقل صلاحيات كل الشهادات الخاصة بالنقابة العامة للفرعيات، لأن هناك أختاما مزورة نخشى من استغلالها، مُشيرا إلى أن كل صلاحيات النقابة العامة تم نقلها بموجب تفويض بنص المادة 30 من قانون النقابة، والتى تنص على أنه للنقيب أن يختار من يفوض من يراه مناسبا، مُضيفا: "وأنا فوضت النقباء فى التوقيع على شهادة القيد وحسن السير والسوك وكل ما يلزم الصيدلى، ولا أريد أن يؤثر الخلاف داخل نقابة الصيادلة وأن يوقف سير مصالحهم".

وحول القرارات التي خرج بها المجلس اليوم، قال "النقيب العام"، لـ"ًصدى البلد"، إن القرارات معدة مسبقا ولن يتم الاعتراف بها، ولم توضع فى جدول الأعمال، بالإضافة إلى أن الدعوة لعقد الاجتماع طبقا للمادة 31 من القانون فإنها من سلطات النقيب، وتم دعوتها بالمخالفة للقانون، مؤكدا أن كل القرارات هى والعدم سواء ولن يتم تنفيذها، حيث تم نقل صلاحيات النقابة إلى الفرعيات.

وأضاف، هناك تغول على صلاحيات النقيب لا يمكن القبول بها، وعقد اجتماع مع النقباء الفرعيين، والذين أكدوا التزامهم بالقانون واللائحة المعتمدة حفاظا على النقابة، مُشيرا إلى أنه سيتم إخطار الإدارة المركزية والخارجية لاعتماد توقيعات النقباء بالكامل.

وأشار "النقيب العام"، إلى أن تعديلات اللائحة التى يطمح أعضاء المجلس فى اعتمادها، هى نوع من العبث، حيث تضمنت نقل اختصاصات صلاحيات من النقيب للمجلس، رغم أن المادة 30 منحت كافة الصلاحيات للنقيب ويفوضها لمن يريد، مؤكدا:" لن أتهاون أو أفرط في الاستمرار في تحمل مسؤولية إدارة شئون نقابة الصيادلة".

وروى النقيب العام، واقعة محاولة كسر مكتبه، ونزع الباب الخاص بالمكتب في غيابه لاستفزازه، موضحا أنه لم يتعامل أعضاء المجلس مع الموظفين الـ8 المعينين لتسيير أعمال النقابة، والاشتباك معهم، بما يعد اعتداء على موظف أثناء تأدية عمله، مُشيرا إلى أنه تم استدعاء شرطة الأزبكية التي عاينت الوضع وتم تحرير محضر الاتهام بكسر الباب للحصول على الاختام الموجودة بمكتب النقيب، وهي الأختام الخاصة بالنقابة والتي يصدق بها على كافة الأوراق.

• أختام النقابة.. وتجميد الأرصدة بالبنوك

خرجت، قرارات كلا من الجبهتين، مصدق عليها بأختام مختلفة، قرارات اجتماع النقيب العام، مصدق عليها بالختم المعهود، أما قرارات المجلس خرجت مصدق عليها بختم جديد، وهو ما يظهر في الصور الملحقة بالتقرير.
مصادر، أوضحت لـ"صدى البلد"، أن مجلس النقابة، في غياب النقيب، لجأ لعمل ختم جديد، وقام بعمل محضر في الشرطة بفقد أختام النقابة الموكلة لعهدة النقيب، وهو الأمر الغير صحيح، الذي جعل النقيب، يتقدم بمحضر إثبات حالة بأن أختام النقابة غير مفقوده وأنها بحوزته.

وأشارت "المصادر"، إلى أن أعضاء المجلس، بدأوا في إرسال مخاطبات إلى البنوك والجهات الرسمية، صادرة عن النقابة، وعليها الختم الجديد، ومن جهته النقيب أيضا أخذ يرسل خطابات بمنع اعتماد أي مرسلات وخطابات غير معتمدة بختم النقابة الأصلي، وذلك بموجب صلاحياته القانونية.

ولفتت المصادر، إلى أن تعارض الأختام وتضاربها دفع البنك اليوم، برفض صرف شيكات خاصة بالنقابة، وأصدر النبك المركز تعليق تعاملات الصيادلة وتجميد حساب ما يقارب بـ35 مليون جنيه، خاص بنقابة الصيادلة لأجل غير مسمى، لحين الفصل قانونيا في هذا الأمر والاتفاق على ختم موحد للنقابة، وأيضا التوقيعات. 

• الاجتماعان باطلان قانونا

ومن جانبه، أوضح المستشار جمال ياسين مدير مركز الدراسات القانونية للمهن الطبية، أن كلا من الجانبين، اجتماعمها باطلًا وقرارتهما غير مسندة على مرجعية قانونية، مشيرا إلى أن تحويل المجلس النقيب إلى التحقيق ووقفه، أمر غير قانوني، أيضا قرار النقيب بوقف عدد من أعضاء المجلس غير قانوني.

وقال، إن قرار وقف النقيب، لا يأتي دون التحقيق مع النقيب أو إحالته التأديب، ولا ينفذ سوى بعد الطعن عليه من محكمة استئناف القاهرة، موضحا أن عزل النقيب قانونا ينحصر في أربع أمور، وهي وفاته أو استقالته، أو تصويت نصف أعضاء الجمعية العمومية للصيادلة خلال عمومية طارئه على القرار، أو يصدر حكم محكمة بذلك الأمر.

بالإضافة، إلى أن النقيب ليس من سلطته وقف الأعضاء دون اقتراح الإحالة على المجلس، والموافقه عليه بالأغلبية، وهو ما يجعل كلا من المجلسين باطلين لإنعقادهما بضمون بند يخالف اللائحه والقانون، فضلا عن أن القانون لا يجيز للعضو الخصم أن يشارك في لجنة التحقيق التي تستجوب النقيب.

وأشار مدير مركز الدراسات القانونية للمهن الطبية، إلى أن الأزمة التي تشهدها صيادلة، تجعل شبح الحراسة يقترب منها، موضحا أن الحراسة قائمة بحكم مؤيد من محكمة النقض، ولا يمنع تنفيذ الحكم على النقابة سوى استقرار الأوضاع داخلها، أما في ضوء هذه الاحتقانات تكون هي الأقرب للقضاء لتنفيذها.