EN
عبد المجيد محمود فى بيانه: النيابة والقضاء يتعرضان لحملة شرسة من قوة لا تريد العدالة المطلقة
أصدر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، بيانا قبل انعقاد الجمعية العمومية للرد على الإعلان الدستورى وإقالة النائب العام جاء فيه: "بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى فإننى أترك هذا للجهات القضائية المختصة لتقول فيه كلمتها ومدى شرعيته وما تمخض عنه من قرارات منعدمة".
وأعلن "عبد المجيد" تمسكه بجميع النصوص الدستورية والقانونية وفى مقدمتها قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 بما يتعلق بمنصب النائب العام، موضحا أنه قرر اللجوء للجهات القضائية المختصة لإصدار حكمها فيما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام.
كما أعلن عن مسئوليته الكاملة فى الفترة الماضية فيما يتعلق بدور النيابة العامة وحرصها على القانون وتطبيق مبدأ العدالة.
وأكد عبد المجيد، فى بيانه، أن "دور النيابة العامة فى الفترة الماضية سوف يحكم عليه التاريخ"، محذرا من خرق المبادئ العامة للدستور والقانون فى ضوء ما شهدته الأيام القليلة الماضية من قرارات متعددة طالت السلطة القضائية وسعت إلى تعطيل دورها.
وأشار إلى أنه "يجب تأسيس مبدأ مهم بأن العدالة المنشودة هى العدالة المطلقة وليس عدالة الإدانة فقط فى التصريحات الإعلامية".
وأكد أن "جهاز النيابة العامة والقضاء المصرى تعرضا خلال الآونة الأخيرة لحملة شرسة واتهامات باطلة وقفت خلفها قوة لاتريد للعدالة المطلقة أن تأخذ طريقها، وتسعى إلى تسييس القضاء وأحكامه لحسابات سياسية بعينها"، محذرا من خطورة الحملة التى تستهدف القضاء واستقلاله.
