صندوق النقد العربي يدرس تقديم قرض للسودان في إطار التصحيح الهيكلي

أطلع وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد السودانية الدكتور عبدالرحمن ضرار بعثة صندوق النقد العربي على التحديات التي واجهت السودان بعد انفصال دولة الجنوب وفقدان عائدات البترول التي كانت تشكل جزءا كبيرا من الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك لدى لقاء وزير الدولة السوداني مع بعثة صندوق النقد العربي برئاسة مصطفى قارة مدير الإدارة الاقتصادية والفنية بالصندوق.
وقال الوزير إن السودان وضع برنامج الاصلاح في القطاع المالي واعادة الهيكلة ودمج الوزارات وتخفيض الدستوريين وتحويل كل الأرصدة لحساب الحكومة الرئيسي وتقوية الرقابة المالية ومركز مخصصات المحاسبين والمراجعين الداخليين في وزارة المالية لضمان حيادهم في رفع التقارير ، بجانب إصلاح النظام الضريبي والجمركي.
وأوضح الدكتور ضرار أن برنامج الإصلاح يفتقر للتمويل الذي أدى لعدم التطبيق المخطط، مشيرا إلى امكانيات السودان الكبيرة التي تحتاج لرؤوس الأموال، وأضاف أن جزءا من البرنامج تقليص عدد من الوزراء ومخصصاتهم.
من جانبه، أشار مصطفى قارة مدير الدائرة الاقتصادية والفنية بصندوق النقد العربي إلى الاتفاق مع السودان على برنامج إصلاح في مجال مالية الحكومة، لافتا إلى إمكانية النظر في توفير قرض جديد ضمن إطار التصحيح الهيكلي بمبلغ 45 مليون دولار.
وأكد قارة حرص الصندوق على استفادة السودان مجددا من تسهيلاته وذلك بعد الاتفاق مع بعثة الصندوق والمشاورات معه على برنامج الإصلاح في المجال المطلوب، موضحا أن السودان قادر على تجاوز الأزمة بالتخطيط السليم والدقيق من إدارته الاقتصادية.