كشف تقرير حكومي عن قبول استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة تبلغ 139.5 مليار جنيه بما تمثل 2.934 مليار دولار لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وأضاف تقرير صادر عن وزارة المالية عن وصول جملة طلبات الاستثمار المقبولة لنحو 1526 طلبا مقبولا فعليا من المؤسسات المالية و المستثمرين.
وشكلت جملة الاستثمارات المقبولة نحو 64.11% من جملة المستهدف طرحه بقيمة تقدر بـ85 مليار جنيه
وجاءت تلك الاستثمارات في صورة طروحات أذون الخزانة المصرية لأجَلَي 182 و 364 يوما لتدبير الفجوة التمويلية واحتياجات الخزانة العامة.
وأوضح التقرير أن إجمالي الطلبات التي قدمتها الحكومة عبر أجل 364 يوما نحو 861 طلبًا مقبولًا من المستثمرين والمؤسسات المالية بإجمالي استثمارات تبلغ 71.7 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كان مخطط طرحها.
وبلغ متوسط سعر الفائدة المقدم للاستثمارات نحو 25.275% وأقل سعر بنسبة 25.15% وأعلى سعر بنسبة 25.349%.
بينما بلغت جملة الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 67.8 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كان مخطط طرحا بإجمالي طلبات قدمها المستثمرون تراوحت بين 665 طلبًا مقدمًا
ووصل متوسط سعر الفائدة المقدم للطرح نحو 25.85% وأعلي سعر بنسبة 25.95% وأقل عائد بنسبة 25%.


