مدير السياسات بـ «أوبر» تبدى تحفظها على عدد من مواد مشروع النقل البري

أبدت مدير السياسات في شركة "أوبر" رنا قرطام تحفظها على عدد من مواد مشروع قانون النقل البري باستخدام التكنولوجيا، خاصة المواد المتعلقة بربط البيانات، والتي اعتبرتها اختراقا للخصوصية.

وقالت "قرطام"، خلال جلسة الاستماع التي استضافها البرلمان لمناقشة مشروع القانون، إن الهدف من الوصول لقانون يراعي مصالح جميع الأطراف، مشيرة إلى اعتراضها على المادة التاسعة من مشروع القانون التي تلزم الشركات المرخص لها بإجراء ربط الكتروني بين قواعد البيانات الخاصة بها مع الجهات المختصة، والتي لم يحددها القانون.

وأبدت تحفظها على المادة العاشرة التي تلزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل جمهورية مصر العربية.

ولفتت إلى ملاحظات مجلس الدولة على المادة التاسعة واعتراضه عليها لأنها تخل بحرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور.

وأضافت أن الربط المباشر من شأنه تعريض أنظمة البيانات للخطر، وتابع: "نحن نعمل في 78 دولة لا يوجد ربط مباشر، لكن تعاون بشكل كبير لتوفير المعلومات في حال أي تحقيقات".

ولفتت إلى أن اعتراضها يرجع إلى وجود الخوادم في مصر قائلة: "خوادم شركات موجودة في كل مكان في العالم فيما يسمى الخوادم السحابية وليست في مكان بعينه".

وعلق النائب سعيد طعيمة في اعتراضها على التحفظ على ربط البيانات وبررها بالأمن القومي قائلا: "إنتي جاية تستثمري في مصر"، فردت "قرطام": "عندنا أكثر من 4 ملايين مستخدم و150 ألف سائق بياناتهم أمانة ونلتزم بحمايتها".

ودعت لتعديل المادة وشددت على ضرورة توافر أمر قضائي مسبب لتقدم الشركة بيانات ومعلومات للجهات الأمنية.

من جهتها، قالت النائبة هالة أبو علم: "متفقة مع ممثلة أوبر التطور التكنولوجي يحتم علينا عدم وجود الزام في مصر، وتداول المعلومات الشخصية بأمر قضائي يلزم الشركة ولكن في غير ذلك مفروض أنه له خصوصية ولو حدث شيء يضر الأمن القومي نطالب الشركة بالتفاصيل المتاحة ولن يعترضوا وصعب أن نطلب ربطا بشكل عام".

واتفق معها النائب محمد بدوي الدسوقي، الذي قال: "لو جهة أمنية سألت أوبر وكريم لن يتأخر أحد".

وأضاف: "الربط سيخالف الدستور لأنه يهدد الحياة خاصة".