مي عبدالحميد: إقرار قانون السجل العيني يضيف لمصر 10 تريليونات جنيه

أكدت مى عبدالحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، أن مصر بها 42 مليون وحدة سكنية وفقا لبيانات تعداد مصر الأخير والتى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضحت عبدالحميد عضو اللجنلة العليا المشكلة من مجلس الوزراء لإقرار قانون السجل العينى فى تصريحات خاصة لـــــ"صدى البلد"، أن قيمة هذه الوحدات تربو على 10 تريليونات جنيه على الأقل، وذلك وفقا لتقييمها بسعر الوحدات الأقل المتاحة بالسوق وهى "شقق" إسكان محدودى الدخل التى تنفذها الحكومة بمشروع الإسكان الاجتماعى.

وتابعت رئيس التمويل العقارى، أن إقرار قانون السجل العينى والخاص بتيسير إجراءات تسجيل الوحدات السكنية يساهم فى الاستفادة من نحو 90% من هذه الثروة العقارية غير المسجلة.