إسكان البرلمان تسأل الحكومة بشأن رفض توقيع الأحوزة العمرانية للقرى

وجه النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، سؤالا لممثل وزارة الزراعة، عن تمسك الوزارة برفض التوقيع بشأن اعتماد الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها على الأراضى التى انتفت عنها صفة الزراعة وأصبحت كتلة سكنية قائمة بالفعل.

وعلق الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، قائلا: المشكلة تشريعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 فى حضور ممثلين عن الحكومة.

ومن جانبه قال النائب أمين مسعود، إن الجميع يدرك اهمية الأراضى الزراعية وضرورة الحفاظ عليها، ولكن هناك مشكلة قائمة بالفعل لابد من التعامل معها خاصة انه من المستحيل إزالة هذه المبانى ولهذا لابد من التعامل مع الواقع وفقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار.

وفى نفس السياق ايضا قال النائب اسماعيل نصر الدين، إن المشكلة تكمن فى الأحوزة العمرانية وعدم موافقة وزارة الزراعة على اعتماد الاحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، ولكن بعد الانتهاء من عمل مسح جوى على وزارة الزراعة ان تعتمد هذه الأحوزة حتى يتسنى لهذا القانون الخروج للنور.