EN
- السيد: اقتراب الاحتياطي الأجنبي من 45 مليار دولار إنجاز تاريخى
- عمارة: 7 أسباب وراء زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر
- بدراوي يستعرض الفوائد الاقتصادية من زيادة الاحتياطي الأجنبي
تفاؤل برلماني واسع أبداه نواب اللجنة الاقتصادية حول مستقبل الاقتصاد المصري بعد اقتراب احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي من تخطي حاجز الـ45 مليار دولار، مستعرضين دلالة هذا الإنجاز المرتقب وأسبابه وفوائده التي نستعرضها في سياق التقرير التالي.
إنجاز تاريخي
في البداية، قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اقتراب الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي من مستوى 45 مليار دولار، يعد إنجازا تاريخيا يحدث لأول مرة في تاريخ الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الاحتياطي سجل 44 مليار دولار الشهر السابق و42.5 مليار الشهر الأسبق، ومن المتوقع أن يتخطى حاجز الـ45 مليار.
وأوضح السيد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الأرقام دليل على أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح، كما تدل على نجاح البرنامج الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة بهدف تحسين السياسة المالية والنقدية للدولة والذي بدأ يؤتي ثماره في زيادة الاحتياطي النقدي، ومن المنتظر ارتفاع معدل الاحتياطي أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية أن طريق الإصلاح الاقتصادي طويل وشاق، إلا أن المواطن سيشعر بثماره قريبا، عندما ينعكس هذا الإصلاح على أسعار السلع والمنتجات وجودة الخدمات المقدمة له، مطالبا المصريين بالصبر والعمل، فضلا عن دعم الدولة في خطوات الإصلاح.
أسباب الزيادة
بدوره، أرجع النائب هشام عمارة، عضو باللجنة، زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 7 أسباب رئيسية، أولها قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، ما ساهم في القضاء على السوق السوداء للدولار وتقليص الضغط على العملة الأجنبية، بالإضافة إلى طرح مصر لسندات دولارية وبالعملات الأجنبية، في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية.
أما السبب الثالث، فأكد عمارة خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، أنه يتمثل في زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر وتسجيلها قيمة تجاوزت 11 مليار دولار في نهاية العام الماضي، فيما يتمثل الرابع في حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي، والخامس في زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتحقيقها لأرقام قياسية تخطت الـ30 مليار دولار.
وواصل النائب استعراض أسبابه، موضحا أن السبب السادس في زيادة الاحتياطي الأجنبي يعود إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية من السلع والخدمات مقابل تراجع الواردات، أما السبب السابع والأخير فيرجع إلى ارتفاع عائدات قناة السويس، مما عزز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
فوائد متوقعة
فيما استعرض النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة، الفائدة الاقتصادية وراء زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى زيادة قدرة البنك المركزى المصرى على المناورة فى سوق الصرف وتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى وزيادة قدرة الحكومة على جذب رؤوس الأموال خلال الفترة القادمة، وبالتالى تراجع متوقع للدولار أمام الجنيه.
وقال بدراوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن زيادة الاحتياطي الأجنبي ستؤدي أيضا إلى تعزيز قدرة مصر على سداد أقساط الديون الخارجية، فضلا عن تدفق الاستثمارات الأجنبية داخل مصر نتيجة ثقة المؤسسات الخارجية في الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر مؤخرا في إشادة صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الدولية بجانب رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية، أن الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات.
