برلمانى يطالب الحكومة بدعم تعديلات قانون الأزهر

قال النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن بالبرلمان، إن خطة تجديد الخطاب الدينى والتى وردت فى برنامج الحكومة لعام 18/2019 – 21/2022، تعد خطوات إيجابية ودعما للخطوات الإصلاحية، التى تقوم بها وزارة الأوقاف.

أكد أبو حامد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن تنفيذ برنامج الحكومة الذى خصص 3.1 مليار جنيه لتجديد الخطاب الدينى له اثر ايجابى على المجتمع فى مواجهة التطرف والإرهاب.

وطالب النائب الحكومة بضرورة دعم تعديلات قانون تنظيم الازهر بما يضمن تفعيل دور مؤسسة الأزهر، مشيرا إلى أن استمرار القانون كما هو عليه يمثل مشكلة كبيرة، كما أن وزارة الأوقاف تتخذ خطوات أوسع من الخطوات التى تتخذها مؤسسة الأزهر.

وأكد على ضرورة سير كافة مؤسسات الدولة فى نفس الطريق الإصلاحى وليس مؤسسة دون أخرى، قائلا:" قانون تنظيم الأزهر لايوجد به مايدعو لتجديد الخطاب الدينى ومواجهة الأفكار المتطرفة، أو محاسبة بعض أعضاء هيئة التدريس الذين يتبنون أفكار متشددة".

وكان برنامج الحكومة لعام 18/2019 – 21/2022، وضع خطة لتجديد الخطاب الدينى لمواجهة الفكر المتطرف وتفتيت الإرهاب بالتوازى مع المواجهات الأمنية، وذلك بتخصيص 3.1 مليار لتلك الخطة التى شملت تعيين 6 آلاف من الأئمة المتميزين الجدد بواقع 1500 سنويا، والتوسع فى مكاتب تحفيظ القران الكريم العصرية لبناء شخصية الأطفال بناء فكريًا وأخلاقيا سليمًا بإنشاء 1200 مكتب جديد بالإضافة إلى إنشاء 800 مدرسة مسجد جامع قرآنية وإنشاء 240 مدرسة علمية جديدة لتدريس العلوم الشرعية بطريقة مبسطة لرواد المدارس خلال سنوات البرنامج، وذلك بتكلفة إجمالية للبرنامج تبلغ حوالى 1.6 مليار جنيه.