أطباء بلا حدود: القتال في طرابلس يعرض حياة اللاجئين والمهاجرين للخطر

حذرت منظمة أطباء بلا حدود الدولية غير الحكومية العاملة في المجال الطبي والإنساني، من خطورة القتال الدائر في العاصمة الليبية طرابلس على حياة الليبيين وكذلك مجموعات اللاجئين والمهاجرين.

وذكرت المنظمة، في تقرير اليوم الجمعة في جنيف، أنها تعيد التأكيد على أن ليبيا ليست دولة آمنة للمهاجرين واللاجئين، وأن على الدول الأوروبية الاعتراف بمسؤوليتها في مساعدة هؤلاء الأشخاص الأكثر ضعفا والعالقين في ليبيا.

وأشارت المنظمة إلى أن القتال في طرابلس، والذي اندلع قبل أيام، عرض للخطر حياة ما يقدر بنحو 8 آلاف لاجئ وطالب لجوء ومهاجر كانوا قد تعرضوا للحبس والاحتجاز تعسفا في مراكز احتجاز مغلقة في جميع أنحاء المدينة، لافتة إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص حوصروا لأكثر من 48 ساعة في منطقة متضررة من القصف الشديد دون أي وصول للطعام لهم، في حين أن الآخرين ممن أفرج عنهم لم يكن أمامهم سوى الفرار إلى الأحياء المجاورة حيث كانوا عرضة لأن يحاصروا وسط إطلاق النار.

رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في ليبيا إبراهيم يونس، قال في التقرير إن القتال الأخير يدل على أن ليبيا ليست مكانا آمنا للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، ونوه إلى أن العديد من هؤلاء فروا من البلدان التي مزقتها الحروب أو قضوا شهورا في أوضاع مروعة أثناء احتجازهم من قبل مهربي البشر، قبل وضعهم في مراكز الاعتقال في ليبيا.

وشدد يونس على أن هؤلاء معرضون بالفعل لخطر شديد، كما أنهم الآن يجدون أنفسهم عالقين في صراع آخر بدون القدرة على الفرار، داعيا إلى إطلاق سراح المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين في ليبيا على الفور وإجلاؤهم إلى بلد أكثر أمانا.

وقالت أطباء بلا حدود إن فرقها تجري أول استشارة طبية منذ بدء القتال وتقدم الغذاء والماء والمكملات الغذائية لبعض الأشخاص الذين ما زالوا في مراكز الاحتجاز، وأفادت بأنها والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى لا تملك سوى قدرة محدودة على الوصول إلى أشخاص آخرين بحاجة إلى المساعدة، مؤكدة أن المجتمعات الليبية في طرابلس وحولها تأثرت أيضا بالقتال ولم يكن لديها الرعاية الصحية الكافية.

وذكرت المنظمة، واستنادا إلى أرقام المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن قرابة نصف الأشخاص المحتجزين في مراكز الاحتجاز في ليبيا هم لاجئون من مناطق النزاع بما في ذلك إريتريا وإثيوبيا والصومال والسودان.

وأشارت إلى أنه رغم أن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي، إلا أن السلطات الليبية والأمم المتحدة أخفقت في إنشاء آلية فعالة لمعالجة طلبات اللجوء، بل إن الدول الأوروبية وضعت سياسات تمنع طالبي اللجوء من مغادرة ليبيا، إضافة إلى أن هذه السياسات نفسها تمنع الأشخاص من عبور البحر الأبيض المتوسط من خلال جعل خفر السواحل الليبي الذي ترعاه أوروبا يعيد الأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر إلى الشواطئ الليبية.