الإعلان عن تشكيل أول اتحاد نوعي لنساء مصر

أعلنت الدكتورة هدي بدران رئيس رابطة المرأة العربية عن تشكيل أول اتحاد نوعي لنساء مصر سيتم إشهاره في 15 أكتوبر المقبل مشيرة إلى أن الاتحاد يضم عددا من الكوادر النسائية التي لها مساهمات في مجال المجتمع المدني، وأنه تم وضع مسودة لعمل الاتحاد تقوم علي خطة طويلة المدى، وأخرى قصيرة الأجل تقوم علي دعم المشاركة النسائية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضحت أن خطة الاتحاد تهدف إلي تأهيل 5 مليون سيدة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال حشدهن للخروج للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات بالمحافظات المختلفة، لافتة إلى أن الخطة تهدف لإعداد مليون سيدة لهذا الغرض، في القاهرة الكبرى ومثلهن في الإسكندرية و100 ألف سيدة من باقي المحافظات، موضحة أن هذا الرقم يمثل ربع سيدات مصر اللائي لهن حق التصويت ويبلغ عددهن 2 مليون سيدة.
وقالت د.هدى خلال المائدة المستديرة حول الرؤى المتنوعة لقضية التمويل الأجنبي للمجتمع المدني ، والتي نظمها برنامج التنمية بالتعاون مع الوكالة الكندية للتنمية الدولية ووزارة التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية إن إدلاء السيدات بأصواتهن في الانتخابات لن يكون مقصورا علي المرشحات من النساء فقط ،بل يتم تدريبهن حاليا علي التصويت للمرشح الأفضل سواء كان رجلا أو امرأة، مع استبعاد مرشحي الأحزاب التي لا تهتم بالمرأة وتنمية دورها في المجتمع.
وأكدت أن الخطة تتضمن أيضا إطلاق مشروع وطني لمحو الأمية للمرأة خلال عامين، والضغط علي الحكومة لتنفيذ خطة تعمير سيناء. واستنكرت حصول المؤسسات المدنية غير المسجلة علي معونات خارجية أجنبية، مؤكدة أن المعونات الأجنبية التي تتلقاها الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني تتم تحت نظر وسمع الحكومة المصرية.
واستبعدت أن تكون المنح الأجنبية المقدمة لمصر من الدول الأخرى من باب الإحسان، مؤكدة أنها تعبر عن مصالح متبادلة ، مؤكدة أن ما أثير مؤخرا حول المعونات والتمويل الأجنبي له أغراض سياسية، والدليل أن الكل نظر إلي المعونات الأمريكية وتغاضي عن المعونات الأوربية.
من جانبها كشفت سحر مشهور مدير برنامج التنمية بالمشاركة ان التصريحات الأمريكية حول المعونات والتمويل الأجنبي مجرد بالونة اختبار لمعرفة ردود أفعال المجتمع المصري حول الموضوع، مشيرة إلى أن نسبة الجمعيات التي تتلقى تمويلا أجنبيا ضئيلة جدا ولا تتعدي 1% من إجمالي الجمعيات العاملة في مصر.
وكشفت عزيزة يوسف رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعي وجود عوار في قانون الجمعيات الأهلية من المفترض تداركه مشيرة ان الوزارة تاخرت في نشر الإحصائيات حول أعدادا هذه الجمعيات وأعدادها وهو ماسيتم تداركه من خلال نشرها علي موقع الوزارة قريبا وأكدت ان عدد الجمعيات المسجلة حتي نهاية العام الماضي 33 الف جمعية إضافة إلي 2500 جمعية جديدة منذ يناير 2011 حتي الآن.