مطالب لوزير المالية بتعديل التعريفة الجمركية الخاصة بالصناعات النسيجية

قال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن الاجتماع الذي جمعه مع وزير المالية ناقش الاقتراح المقدم من الغرفة بتعديل التعريفة الجمركية الخاصة بالصناعات النسيجية، بحيث يستمر إعفاء بعض البنود الجمركية كما هى على أن تتم زيادة تعريفة الغزل والخيوط من 5% إلى 10% والأقمشة ترتفع من 10% إلى 30% والملابس الجاهزة ترتفع إلى 40%.
وأضاف أن الغرفة تقترح أن يكون الإفراج عن الأقمشة والمنسوجات الواردة طبقًا لنظام السماح المؤقت فى حدود 150% من الطاقة الإنتاجية للمصنع التى تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالسجل الصناعى.
كما تتضمن التعديلات تحديد أسلوب أخذ عينات الأقمشة بالجمارك بميناء الوصول للواردات بحيث تقوم لجنة ثلاثية من مندوب صندوق دعم الغزول، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك بسحب 5 عينات قانونية من الأقمشة المطلوب الإفراج عنها بنظام السماح المؤقت ويتم ختم كل عينة بأختام الجهات الثلاث سالفة الذكر تحتفظ كل جهة بعينة منها وترسل العينة الرابعة إلى مصلحة الرقابة الصناعية وتسلم العينة الخامسة إلى المستورد أو مندوبه.
وأضاف أن التعديلات تتضمن كذلك أنه يجوز بناءً على طلب المستورد تحريز أكثر من عينة إضافية لاستخدامها فى التصدير فى أكثر من منفذ وإدراج بيانات الصنف بالحاسب الآلى على ضوء المعاينة الفعلية لاستخدامها وإضافتها عند إجراء التصدير والتسوية النهائية.
كما طالب الغرفة بالمساواة فى طلب تقديم خطاب الضمان فى حالات نظام السماح المؤقت، حيث إن هناك بعض الشركات المسجلة بالقائمة البيضاء وهذا يمنحها إعفاءً كاملاً أو جزئياً فى حين تُطالَب الشركات الأخرى بتقديم خطاب الضمان، وإعادة النظر فى تسعير الطاقة لمصانع الغزل والنسيج، حيث إنها ليست من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وكذلك من أجل تشجيع هذه الصناعة الوطنية وتقديم حوافز لها على زيادة الإنتاج.