EN 
رغم أن مشروع قانون نقابتنا العريقة – الصحفيين – لايزال حبيس الأدراج، ولم يتم الإفصاح عنه، باستثناء بعض التسريبات، من هنا أو هناك، والتى تدخل جميعها فى إطار التكهنات، إلا أن هناك العديد من الأمور الهامة، التى تستوجب نقاشا، بشكل أكثر، وتوافقا بشكل أرحب، بين جموع الصحفيين، خاصة بعد القوانين الجديدة المنظمة للمهنة، ونخص منها بالذكر قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذى يحمل رقم 180 لسنة 2018.
وفقا للقانون سالف الذكر، أصبح هناك اعتراف بالصحافة الإلكترونية، بعد أن حدد الضوابط الأساسية لها، وشروط الموافقة عليها، وهو ما تم بالفعل من جانب بعض المواقع التى تقدمت بطلبات ترخيصها.
هذا الاعتراف يتطلب بدوره، أن تكون هناك شروط مماثلة لقيد الصحفيين الذين يعملون بالمؤسسات الإلكترونية، أو بالتعبير الدارج "الصحفيين الإلكترونيين"، كناية عن الذين يعملون بالمواقع، التى أصبحت، وفقا للقانون، صحافة إلكترونية.
الشروط الواجب تضمينها فى مشروع قانون النقابة الجديد، يجب أن تراعى شروط ترخيص تلك المواقع، والكم الهائل المتوقع أن يعمل بها، وهو ما يمثل أعدادا إضافية يجب على النقابة استيعابها، ومنحها العضوية، شأنها فى ذلك شأن الصحافة الورقية.
يجب مراعاة أن الصحافة الإلكترونية، من حيث الشروط، وموجبات الترخيص، أبسط بكثير من تلك المفروضة على ترخيص الصحافة الورقية، ومن ثم فإنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة كبيرة فى العاملين بها، والذين يحق لهم القيد بالنقابة، مما يعنى ضرورة أن تتناسب شروط القيد، مع سهولة تراخيص المواقع، وما يخرج عنها من طالبى القيد.
ليس المقصود هنا، أن تكون هناك صعوبات، أو شروط مجحفة للحد من هؤلاء، ولكن يجب أن تكون هناك شروط تتعلق بالمواقع الإلكترونية ذاتها، وهنا يجب التنبيه إلى ضرورة المتابعة الإلكترونية للمواقع، وأخذ عدة عوامل فى الحسبان عند تكويدها بالنقابة، أو الاعتراف بالقيد منها، مثل الترتيب فى مواقع الحصر الإلكترونى، وكذلك معدلات الزيارات، والاستمرارية ، والتحديث، بالإضافة لنوعية المادة الصحفية التى تبثها، وما إذا كانت إنتاجا خاصا، أو نقلا عن مواقع أخرى بطريقة "كوبى – بيست" أو ما يطلق عليه "القص واللصق" من مواقع أخرى.
الحديث عن قيد الصحفيين الإلكترونيين، شرحه يطول، ولكنه فى حاجة إلى تأكيد ودراسة مستفيضة من جانب المهتمين بشئون المهنة والنقابة، وقد سبق وأن تناولنا هذا الأمر فى لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، وهى معنية بالأساس، بالعمل النقابى، وشئون المهنة وتشريعاتها، وقد سبق لها وأن طالبت بضرورة تقنين أوضاع العاملين فى المواقع الالكترونية، ومنحهم حق عضوية النقابة، غير أنها، أى لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، طالبت بأن تكون هناك آليات عادلة لقيد الصحفيين الإلكترونيين، وذلك تحسبا لمخاطر التوسع فى القيد، خاصة مع تزايد المواقع الإلكترونية، وهو ما يمكن التعرض له فى مقالة أخرى، بإذن الله تعالى.
