باسم يوسف يفضح مُمارسات مرسي القمعية ضد الإعلام..وفيديو يفضح موقف مرسي من اليهود عام 2010..والأقباط يخشون الذهاب للكنائس

موقع أمريكي: باسم يوسف يُهدّد الرئيس مرسي بمصير "هتلر" إذا استمر في قمع حرية التعبير
بيزنس تايمز: كنائس مصر تخشى الاحتفال بعيد الميلاد والأقباط لا يثقون في قدرة الحكومة على حمايتهم
معهد أبحاث إسرائيلي: مرسي طالب بطرد اليهود من جميع الدول العربية وغيّر موقفه بعد الرئاسة تباينت ردود الأفعال الغربية تجاه ما يجري في مصر،
حيث حذرت من تزايد عمليات قمع الحريات والتضييق على الإعلاميين مؤخرًا، هذا
بالإضافة إلى مخاوف الأقباط من احتفالات أعياد الميلاد والتي تصبح مناسبة
للعنف ضدهم.
أما الصحف الإسرائيلية فقد ركّزت على موقف الرئيس مرسي
قبل الحكم وبعده، ومناداته بطرد اليهود من فلسطين ثم القبول باتفاقية
السلام بعد توليه الرئاسة من خلال مقطع فيديو مصور.
وفي البداية
استنكر موقع "بوسطن هيرالد" الأمريكي التضييق الشديد على حرية التعبير في
مصر، والتي تشهد حاليًا عمليات ملاحقة للصحفيين ومقدمي البرامج باتهامات
إهانة الرئيس والنظام الحاكم، وهو ما لم يحدث من قبل إبان حكم النظام
السابق.
وقال الموقع: "إن النكات والسخرية كانت أكثر شيء يثير غضب
الحكّام المُستبدين من أمثال أدولف هتلر وجوزيف ستالين، لأنها كانت تمثل
خطرًا كبيرًا عليهم وتضعف شخصيتهم أمام الشعب، والمجتمع الدولي يأمل أن
يكون الرئيس مرسي بعيدًا عن هذا النوع من الحكام".
مُشدّدًا على أن
الرئيس مرسي يجب أن يكون ذكيا حتى يدرك أن التحرك ضد الإعلاميين خاصة
الساخرين، أو على الاقل الوقوف صامتا ويترك غيره يقمعهم ويضيق عليهم، سوف
يزيد من قوتهم وشعبيتهم، ويضعف موقفه أمام الشعب وأمام المعارضة أيضا.
ومن
أشهر المذيعين الذين ينتقدون الرئيس مرسي مقدم البرامج الساخر الشهير
"باسم يوسف" والذي يعد أحد أشهر المؤثرين على الساحة الإعلامية في مصر
الآن، وحظي بشهرة إقليمية ودولية كبيرة خلال الأيام الماضية بسبب سخريته من
قرارات الرئيس مرسي وجماعة الإخوان والتيارات الإسلامية.
وأشار
الموقع الإخباري الأمريكي إلى أن حرية التعبير في مصر الآن تعاني من العديد
من القيود، حيث أصبح انتقاد الرئيس أو جماعة الإخوان المسلمين وكذلك
تيارات الإسلام السياسي بمثابة جريمة، حيث يتم توجيه اتهامات ازدراء
الأديان أو اهانة الرئيس لكل الصحفيين والمذيعين على حد سواء.

معهد ميمري

ونشر
معهد الشرق الأوسط لأبحاث الإعلام "ميمري" الإسرائيلي، مقطع فيديو للرئيس
محمد مرسي سجل في عام 20 مارس 2010 طالب فيه بقطع العلاقات مع إسرائيل ووقف
المفاوضات معها لأنها تضيع الوقت، كما أنه وصف الإسرائيليين فيه بأنهم
"أحفاد القردة والخنازير."
وأكد المعهد البحثي الإسرائيلي أن لغة
خطاب الرئيس مرسي تغيرت بعد وصوله للحكم، وأصبح يحافظ على العلاقة مع
إسرائيل ويلتزم بمعاهدة السلام التي طلب إلغاءها من قبل، كما طالب بمقاطعة
إسرائيل والولايات المتحدة سياسيا واقتصاديا.
وانتقد مرسي السلطة
الفلسطينية ومفاوضتها مع إسرائيل، ووصفها بأنها من جاء بها إلى السلطة
الأمريكان والصهاينة وهم أعداؤنا، وأنها تعمل ضد مصالح الفلسطينيين.
وطالب
الرئيس مرسي خلال مقطع الفيديو، أنه يجب تجييش المقاومة العسكرية من أجل
تحرير فلسطين من أحفاد القردة والخنازير، كما طالب بالمقاومة السياسية
والاقتصادية ومقاطعة المنتجات الأمريكية، وكرر مرسي أن المقاومة هي السبيل
الوحيد لتحرير فلسطين.
كما طالب جميع الدول العربية بطرد اليهود من
على الأراضي العربية والاسلامية، وعدم الابقاء عليهم وقطع كل العلاقات مع
الكيان الصهيوني على حد وصفه.

انترناشيونال بيزنس

وحذر موقع
"انترناشونال بيزنس تايمز" الأمريكي من أن احتفالات الأقباط في مصر بعيد
الميلاد قد تؤدي إلى اضطرابات جديدة، حيث أصبحت تلك الاحتفالات كل عام
مناسبة للعنف ضد الأقباط.
وألمحت الصحيفة إلى الأقباط يشعرون بالقلق
الشديد حاليا مما يمكن أن يحدث، وهو ما جعل الكنائس لا تعلق الأضواء
والزينات كالمعتاد حتى الآن على الرغم من الاحتفالات غدا مساء السادس من
يناير، كما أن الأجواء تبدو كئيبة للغاية.
ومازالت أجواء الاعتداء
على كنيسة القديسين في الإسكندرية عام 2011 تلقي بظلالها على الموقف، وعلى
الرغم من قيام ثورة 25 يناير إلا أن أجواء الخوف باتت أكثر خاصة مع
التهديدات الكثيرة من جانب التيارات الإسلامية المتشددة التي تسيطر على
الأوضاع في البلاد بمشاركة الإخوان المسلمين، للأقباط حتى أن بعض مشايخ
السلفية حرموا تهنئة المسيحيين بأعياد الميلاد.
وفي هذا العام فإن
الأوضاع الأمنية السيئة التي تعاني منها البلاد حاليا ستلقي بظلالها على
احتفالات الأقباط - الذين يشكلون 10% من عدد السكان في مصر تقريبا - بعيد
الميلاد 7 يناير الحالي، حيث مازالت الحكومة الحالية التي يقودها نظام
الإخوان المسلمين غير قادرة على فرض سيطرتها على البلاد وتهدئة الأجواء،
بسبب السخط الشعبي على ما تقوم به الحكومة، بالاضافة إلى تدهور الأوضاع
الاقتصادية بشكل كبير وارتفاع عجز الموازنة.