EN
ناقشت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلىلتنظيم الإعلام، الملاحظات التى تقدمت بها نقابة الصحفيين والإعلاميين والحقوقيين، بالاضافة إلى ما نشر من مقالات بالصحف.
وقال صالح الصالحي مقرر لجنة الشكاوىبالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة تلقت ملاحظات نقابتي الصحفيين والإعلاميينعلى مشروع لائحة الجزاءات، وملاحظات قدمها عدد من الحقوقيين، كما ناقشت اللجنة الملاحظات التي تضمنتها مقالات الزملاء الصحفيين وقامت بدراسة جميع الملاحظات التي نشرت في عدد من الصحف.
وأوضحالصالحي في تصريحات صحفية أن اللجنة أعدت تقريرا بهذه الملاحظات للعرض على المجلس، وأنه تم الاستجابة لبعض الملاحظات الموضوعية في حين تبين أنمعظم الملاحظات اتصفت بالعمومية وكانت بعيدة تماما عن مناقشة مواد اللائحة، موضحا أنلائحة الجزاءات ألزمنابها القانون 180 لسنة 2018 خاصة المادة 94 ثانيا لا عقوبة إلابنص وبالتالي كان يجب على المجلس إصداراللائحة من حيث المبدأ التي اتسمت بالموضوعية والتنوع وراعت الظروف الاقتصادية التي تمر بها المؤسسات الاعلامية والصحفية كما انها تأتيمن منطلق ان المجلس حريص على حق المشاهد في إعلامتثقيفي وتنويري وحمايته من الخروج عن آدابالمجتمع وتقاليده وعاداته واللائحة تخاطب في الأساسالمؤسسات الإعلاميةوالصحفية والبرامج والمواقع الإلكترونيةوصفحات التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن اللائحة تهدف إلى الحفاظ على حرية الرأيوالتعبير وعدم الانتقاص منها من منطلق أن رأي الشخص ملكه لكن عند إعلانه للآخرينليؤثر فيهم فهو بالضرورة يخضع لقيم وعادات المجتمع وقبلها نصوص الدستور والقانون والمواثيق والاكواد الإعلاميةوالصحفية".
وأشار الصالحي إلى أنه لم يتم على مدار عامين مجازاة أي صحفي وأن جميع الجزاءات والعقوبات تفرض على الوسائل الإعلامية وليس على الصحفيين والإعلاميينالذين يخضعون للتحقيق أمامنقابتهمفقط، مشيرا إلى أن نقابة الصحفيين أرسلت3 طلبات بوقف طبع العالم اليوم ومنع نشر اسم وصورة نقيب الصيادلة الموقوف، وكذلك منع نشر اسم وصورة رئيس نادي الزمالك، متسائلا "فكيف نستجيب لها دون لائحة جزاءات".
وأكد عضو المجلس أنه لا توجد غرامات مالية او عقوبات باستثناء لفت الانتباه على جميع المخالفات الإعلاميةولكن تفرض فقط على الجرائم الاعلامية وليس المخالفات وعلى سبيل الحصر وضمن 7 بنود فقط في اللائحة وهي جرائم مؤثمة بفعل القانون والدستور والمادة 18 من العهد الدولي لحقوق الإنسانوهذه الجرائم تشمل السب والقذف والخوض في الأعراض والتحريض على العنف أو الطائفية والعنصرية والتمييز ومخالفة التغطية الإعلامية للعمليات الحربية والإرهابية وترويج الشائعات ومخالفة قانون الملكية الفكرية، مشيرا الى أن نقابة الاعلاميين أديت مشروع اللائحة وأبدت ملحوظة واحدة تطالب فيها بالتأكيد على أنالجزاءات توقع على الوسائل وليس على الإعلاميينالذين يخضعون للتحقيق في نقابتهم.
