صناعة الشورى تناقش سبل دعم صناعة السيارات فى مصر

استعرضت لجنة الانتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور طارق مصطفى رئيس اللجنة المشاكل التي تتعرض لها صناعة السيارات في مصر بشكل عام والصناعات المغذية لها بشكل خاص.
وانتقد رئيس لجنة الانتاج الصناعى بالمجلس بشدة اجراءات الحماية على مصانع تجميع السيارات التي تعد ظالمة للمستهلك مؤكدا ان مايحدث في هذا الصدد غير منطقى، وقال إن مصانع تجميع السيارات محمية باسعار السيارت المستوردة، وأنه رغم ذلك ليس لدينا رفاهية توقف الصناعات المغذية لصناعة السيارات.
وشدد على ضرورة حماية مصالح اصحاب التجميع والمستهلك في نفس الوقت، مضيفا أنه لايجوز ان تكسب هذه المصانع 200% في ثمن السيارة بعد التجميع ويظلم المستهلك.

من جانبه قال المهندس حمدى عبد العزيز رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعة الهندسية إن قانون الصناعة السارى حاليا مطبق منذ عام 1958 ويحق من خلاله لوزير الصناعة اتخاذ اى إجراءات حمائية لصالح المنتج ونحن لانسمح بالسعر المغالى فيه.

وقال المهندس عبد المنعم القاضى نائب رئيس رابطة الصناعات المغذية لصناعة السيارات إن هذه الصناعة هى "ابو الصناعات" كلها وتتميز بكثرتها وتصحبها صناعات كثيرة جدا مغذية واى دولة تريد النمو تبدا بتطوير صناعة السيارات وللاسف هذه الصناعة ليست قوية في مصر لكن هذا ليس معناه ان نقضى عليها ولكن نقويها وندعمها.
وأشار إلى ان اى شركة تصنيع سيارات فيها تجميع وهذا شىء طبيعى ونحن لدينا نسبة تصنيع محلى وصلت إلى اكثر من 70% في بعض السيارات وسعرها منافس ورغم هذا هناك من يشترى السيارات المستوردة لانها بدون جمارك مثل الشرطة رغم ان السيارة المجمعة في مصر احسن منها وهناك جهات حكومية تستوردها بدون جمارك.
واضاف القاضى أنه لو اغلقت مصانع السيارات فان كل المصانع المغذية ستغلق، وبحسب أقل تقدير فان 25 ألف عامل يعملون بها بشكل مباشر و50 ألف بشكل غير مباشر سوف يتركون عملهم.
وقال الدكتور احمد فكرى عبد الوهاب عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية"إننا كنا نضع سياسات مناسبة في تسعينيات القرن الماضى ولكن بعد 20 سنة لم تراجع هذه السياسات مما يؤدى إلى المشاكل التي نتحدث عنها ويتمتع الصناع بأرباح متزايدة ونحن نحتاج إلى إعادة النظر في هذه السياسات كل 5 أو 7 سنوات تنتهى بعدها ثم تجدد".