الفراغ النقابى بالصحفيين

ثلاثة أسابيع، إلا ساعات، مرت على انتهاء أعمال الجمعية العمومية لنقابتنا العريقة – الصحفيين- التى شهدها مقر النقابة 15 مارس المنتهى، والتى تم خلالها، مناقشة جدول أعمال كان مليئا بالبنود، وانتهت إلى اتخاذ قرارات مهمة، تتعلق بحقوق الأعضاء، والعمل النقابى.

تم خلال الجمعية أيضا، إجراء انتخابات التجديد النصفى، واختيار نقيب جديد، هو الزميل ضياء رشوان، و6 من أعضاء المجلس وهم الزملاء: خالد ميرى، ومحمد شبانة، وهشام يونس، ومحمود كامل، وحماد الرمحى، ومحمد يحيى.

وقد استبشرت الجماعة الصحفية، بالانتخابات خيرا، وعقدت عليها آمالا كبارا، فى عمل نقابى يتناسب مع طبيعة المرحلة التى تمر بها الجماعة الصحفية، سواء من حيث التشريعات، أو مشكلات وهموم الصحفيين، خاصة وأن برامج كثيرة رفعها المرشحون، تؤكد لم الشمل ووحدة المجلس، وأعضاء النقابة، استعدادا لمعارك جديدة، على المستويين التشريعي والنقابي.

غير أنه، وبعد مرور تلك المدة، التالية على انتهاء أعمال الجمعية العمومية، بدت فى الأفق أمور، تبدو للكثيرين كأنها مشكلات، فى مقدمتها، ما يعتبره كثيرون – وكاتب السطور منهم- أزمة تشكيل هيئة مكتب المجلس، والتى تتألف من السكرتير العام، والوكيلين، وأمين الصندوق، وهو الأمر الذى يجب على مجلس النقابة الجديد، القيام به، وفقا لقانون النقابة، ولائحتها الداخلية، فى مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، من انتهاء أعمال الجمعية العمومية، وهو ما لم يحدث حتى كتابة هذه السطور، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون واللائحة، الأمر الذى يتم تصديره إلى أعضاء النقابة، على أن ثمة خلافات حول التشكيل، والشخوص التى يجب أن تتقلد تلك المواقع.

وأمام هذه المشكلة، التى وصلت حد الأزمة، دارت بين الوسط الصحفى، أحاديث، وكتابات، تبحث عن حل لهذه الأزمة، حتى طرح البعض، أفكارا لإنهاء حالة الخلاف على تشكيل هيئة المجلس، كان من بينها، الأعلى أصواتا فى الانتخابات، والخبرة النقابية، والأقدمية وغير ذلك من الطروحات، التى يرى أصحابها أنها سبيل لإنهاء الخلاف بين أعضاء المجلس، وإن كان غير معلن، حول تشكيل الهيئة.

وعندى، أن الأزمة تعد خروجًا على العمل النقابى، الذى يجب أن يعلى من شأنه المجلس الجديد، والذى ينبغى أن يكون مرده القانون، ولائحة النقابة، وهنا لا بد من التعريف بالطريقة القانونية لاختيار الهيئة، وهى أن يتم الترشيح للمواقع المختلفة من جانب جميع الزملاء الراغبين فيها، على أن يتم الاقتراع السرى عليها، وفى حالة تساوى الأصوات، أى فريق من 6 مقابل 6 آخرين، يتم ترجيح الفريق الذى ينتمى إليه صوت النقيب، وهو ما كان ينبغى أن يحدث خلال المدة التى حددتها اللائحة وهى ثلاثة أيام بعد الجمعية العمومية.

أما وأن شيئا لم يحدث حتى الآن، فإن ذلك يعد –عندى- مؤشرا خطيرا على خروج العمل النقابى، من كونه خدميا إلى أنه أصبح بحثا عن مغانم ومكاسب، يرى البعض أن الموقع هو السبيل للحصول عليها، وفى هذه الحالة نكون أمام منعطف خطير، لا ينعكس سلبا على فكرة انقسام المجلس على نفسه فحسب، بل يمتد إلى الجمعية العمومية للنقابة، وإلى جميع أعضائها، بآثار سلبية، لا تبشر بخير فى الأداء النقابى، فى وقت الجماعة الصحفية فى أمس الحاجة إلى تآلف بين المجلس ونفسه من ناحية، وبينه وبين الجمعية العمومية من ناحية أخرى، وذلك حتى يتمكن من إنجاز الملفات العالقة.

أدعو الزملاء بالمجلس، لضرورة إنهاء ما قد يكون خلافا بينهم على تولى المواقع، وأن يعلى الجميع من العمل النقابى، وخير وصالح الأعضاء، فالعمل النقابى خدمة ينبغى على أعضاء المجلس تقديمها، بعد أن حصلوا على ثقة الجمعية العمومية، حتى يتم إنهاء حالة الفراغ النقابي بالصحفيين، والذى يعد جديدا عليها، حتى يستطيع المجلس، ومن ورائه الجمعية العمومية، العمل من أجل صالح المهنة، والزملاء على حد سواء.