سلماوي: إعداد مناهج تؤهل الخريجين للعمل بالطاقة وبحوث لاستشراف المستقبل

 قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك  في مصر،، إن الطاقة تعتبر من أهم عناصر الحياة، وأضاف: "إذا كان يؤرخ للثورة الصناعية باختراع الآلة البخارية، فما كان يمكن اختراع تلك الآلة دون وجود الطاقة اللازمة لتحويل المياه إلى بخار. وقد كان لتلك الآلة من الأثر لدرجة أن استخدم اسمها، وهو Engine، ومن يعملون في هذا المجال وهم المهندسون أو Engineers. 

وتابع خلال إدارته الجلسة الرابعة لمؤتمر الأهرام التاسع للطاقة قضية التعليم والطاقة والتنمية المستدامة: "بدأ الإنسان بمصادر الطاقة الطبيعية مثل الأخشاب والحطب والطاقة المتجددة في صورتها الأولية مثل أشعة الشمس لتجفيف وحفظ المنتجات الزراعية وإنتاج الملح لحفظ الطعام، والرياح في دفع السفن، مرورًا بعصر الطاقة الكثيفة بعد استخدام الفحم ثم البترول والغاز، ثم طاقة الانشطار النووي، والعودة مرة أخرى للطاقة المتجددة."

وأشار إلى أن الجامعات ومراكز البحث لم تكن بعيدة عن هذه التطورات، وأن غالبية هذه التكنولوجيات تم التوصل إليها قبل ظهور نظم التعليم والبحث الجامعية الحديثة. "ولكن ما كان ممكنًا أن يتم تطوير تلك النظم دون البحوث المنهجية والعلمية الرصينة بالجامعات والمعاهد العلمية، وما كان من الممكن توفير العاملين في تلك المجالات دون الاعتماد على الخريجين من تلك المؤسسات العلمية".

علاقة الجامعات بالطاقة لا تقتصر على الجانب الفني فقط

وأضاف: "علاقة الجامعات بالطاقة لا تقتصر على الجانب الفني فقط، بل تمتد إلى الجانب الاقتصادي الخاص باقتصاديات وأسواق الطاقة، والجانب المعلوماتي الخاص بنظم الطاقة الذكية، والجانب القانوني الذي يشمل تشريعات وعقود وتنظيم الطاقة، وكذلك النواحي السياسية والاستراتيجية والتعاون الدولي وحتى الصراعات الدولية، وتمتد لتصل إلى النواحي الاجتماعية مثل دعم الطاقة والأثر الاجتماعي على المجتمعات مع زيادة إمكانية الوصول للطاقة وأثر ذلك على معايير المساواة والعدالة الاجتماعية".

وأكد أن دور الجامعات يشمل إعداد المناهج المناسبة والحديثة التي تؤهل الخريجين للعمل في مجال الطاقة، وإجراء البحوث الأكاديمية التي تستشرف المستقبل وتطور وسائل جديدة، والبحوث التطبيقية من خلال مراكز البحوث والمراكز الاستشارية التي تحل المشكلات الحالية، والإعداد لما بعد التخرج المتمثل في الدبلومات والدرجات المهنية والدورات التدريبية، وكذلك المؤتمرات والندوات وورش العمل المختلفة.

ولم تكن الجامعات المصرية بعيدة عن هذا منذ نشأتها في بدايات القرن العشرين، حتى وصل عددها حاليًا إلى 116 جامعة، شاملاً الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والأجنبية، بما يعادل جامعة لكل مليون مواطن.