مصر تشارك في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بواشنطن

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية مواصلة مصر بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي ومجموعة العشرين لجهودهما لدعم مبادرة CWA ميثاق أفريقيا، التي أطلقتها المجموعة عام 2017 لمساندة الإصلاحات الأفريقية، لافتا إلى انضمام 12 دولة افريقية للمبادرة حتى الآن حيث حققت نتائج واعدة فيما يتعلق بمواءمة أجندة الإصلاح الخاصة بالدول الافريقية مع الركائز والمبادئ التوجيهية للمبادرة، والتي تعمل أيضا علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإفريقيا خاصة في القطاعات الرئيسية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير المالية أمام اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة دول العشرين عقد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الياباني ومحافظ البنك المركزي الياباني و استضافته العاصمة الأمريكية واشنطن علي هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وشارك في الاجتماع أيضا رئيس البنك الدولي وكريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي وحضرت مصر بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي.

وقال وزير المالية إن ثمار ومزايا مبادرة أفريقيا سيستفيد منها الجميع، بما فيها مصر حيث أثرت رؤيتنا للإصلاحات اللازمة لتحفيز نشاط القطاع الخاص وتطوير سياساتنا الاقتصادية، لافتا الي ان مصر تسعى لقيادة القارة الافريقية إلى مستقبل مزدهر بالتعاون والتنسيق مع مختلف الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي.

وأضاف أن مهمة تنمية أفريقيا تزيد من أهمية المساعدات الفنية التي تقدمها المنظمات الدولية لمساعدة الدول الأفريقية على المضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحول أهداف وأجندة اجتماعات مجموعة العشرين، أكد وزير المالية دعم مصر لأهداف أجندة اجتماعات مجموعة العشرين والتي تركز علي الحد من المخاطر الاقتصادية العالمية والاختلالات الاقتصادية لضمان نمو الاقتصاد العالمي واستقرار النظام المالي والنقدي عالميا، وهي أولويات تتوافق مع أهداف برنامج الإصلاح في مصر.

ودعا الدكتور معيط وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين للخروج بتوصيات تركز علي تمكين الدول الأعضاء من تحقيق أولويات وأهداف المجموعة، لافتا إلى دعم مصر لهذه الجهود وتطلعها لمواصلة التعاون مع المجموعة في ظل رئاسة اليابان التي ستستضيف ايضا قمة مجموعة العشرين التي تعقد علي مستوى الرؤساء في مدينة أوساكا باليابان خلال شهر يونيو المقبل.

وأشار إلى أن مصر تعتبر من الدول التى لديها معدلات خصوبة عالية ونسب عالية من الشباب ، ولذا نحرص على الحفاظ على ذلك من خلال تبني سياسات ديموغرافية سليمة تهدف إلى التخفيف من الآثار الضارة للشيخوخة على الاقتصاد الكلي، الي جانب الحفاظ على الشباب والمتعلمين لقيادة مصر في جيلها المقبل نحو مزيد الإصلاح والازدهار.

وحول استثمارات البنية التحتية عالية الجودة اكد الوزير أنه منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ، تعمل الحكومة المصرية على تحديث وتطوير البنية التحتية المستدامة مثل الموانئ والسكك الحديدية والطرق ومشاريع المياه والصرف الصحي وإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمراكز الاقتصادية اللوجستية وتوطين التكنولوجيا الجديدة.

وقال إن مصر أصبح لديها جاذبية متزايدة للاستثمار في البنية التحتية ، وقدرة على حشد المزيد من رؤوس الأموال وتزايد مشاركة القطاع الخاص، وهو ما انعكس علي الوضع الاقتصادي الذي شهد تعافى الاقتصاد ونمو متوازن وشامل ومستدام بفضل تنفيذ مشاريع عديدة في البنية التحتية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وحول تأكيد مجموعة العشرين علي ضرورة الاهتمام بتوفير التغطية الصحية الشاملة للبلدان النامية، اكد الوزير ان الحكومة المصرية تضع حاليا علي راس اولوياتها تعزيز رأس المال البشري وذلك من خلال تبنى منظومة التأمين الصحى الشامل الصحي والذى تم البدء في تنفيذه حيث تهدف تلك المنظومة إلى توفير الخدمات الصحية الأساسية لجميع المواطنين المصريين بتكلفة معقولة.

وأضاف ان مصر تدرك أهمية تطبيق نظام عالمي للرعاية الصحية وفق أنظمة موثوقة لتقديم الخدمات الطبية والصحية واتخاذ إجراءات تكفل تمويل مستدام من الرعاية الصحية الشاملة لتمكين تقديم الخدمات بتكلفة معقولة.

وحول ملف الدين العام اوضح الوزير أن الحكومة المصرية متوافقة مع أهداف مجموعة العشرين الداعية إلى العمل على تحسين إدارة وشفافية معدلات الدين العام، حيث نعمل على الإسراع في وتيرة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وذلك في إطار إستراتيجية متوسطة الأجل وضعتها وزارة المالية لوضع الدين على مسار مستدام من خلال 4 تدابير وهي خفض خدمة الدين وتوسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في الاوراق المالية الحكومية وتنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي والعمل علي ادراج أدوات الدين الحكومي في المؤشرات الدولية.