EN 
شهران إلا أيام قليلة، مرا على انتخابات التجديد النصفى، لمجلس نقابتنا العريقة - الصحفيين - والتى جرت فى 15 مارس الماضى، ولم يتم حتى الآن تشكيل هيئة مكتب المجلس، والتى تتمثل فى السكرتير العام، والوكيلين، وأمين الصندوق.
وكما سبق وأن أشرنا، فى مقالات سابقة، يعد ذلك أمرا غير مسبوق فى العمل النقابى، الذى يزيد على قرن من الزمان، من الناحية العملية، وأكثر من 75 عاما، على العمل النقابى الرسمى، الذى بدأ فى أربعينيات القرن الماضى، فلم يحدث أن تعطل تشكيل الهيئة بالحالة التى هى عليها الآن، والتى عكست فى مجملها، خرقا لقانون النقابة، ولائحتها الداخلية، وصراعا محموما على المواقع، وخروجا على العمل النقابى، وخداعا للجمعية العمومية.
تعطل العمل النقابى، وتوقفت مصالح الأعضاء، أمام الإصرار على المصلحة الخاصة، التى يسعى إليها بعض الطامحين إلى المواقع والمناصب، إنطلاقا من مجلس نقابة الصحفيين، الذى يتعامل معه الكثيرون على أنه سلما للمجد.
وصلت حالة التعطل إلى حد تشويه العمل النقابى، والتشكيك فى نزاهته، خاصة فى ظل وجود ملفات معطلة للأعضاء، تتمثل فى استخراج كارنيهات العضوية، للمنضمين حديثا لعضوية النقابة، وكذلك فى استخراج كارنيهات الأعضاء، سواء كانت تجديدا أو بدلا تالفا أو فاقدا، أو حتى كارنيهات مشروع العلاج، فخلاف جميع المصالح الأخرى، التى يتولى انجازا السكرتير العام، والملفات التى تتطلب إعدادا من هيئة المكتب، وموافقة من المجلس، وفقا للآليات النقابية.
توقف العمل النقابى، حتى أنه تخلف عن القضايا الهامة، التى يتعرض لها ويهتم بها الأعضاء، ومنها الاعتداء على المؤسسات الصحفية، والتى مثلتها واقعة البلطجة التى تعرض لها موقع "صدى البلد"، وهى الواقعة الأشد خطورة، والتى كشفت بجلاء، مدى غياب العمل النقابى الحقيقى، بعد أن اختزلت النقابة، موقفها فى بيان هزيل ضعيف، بعد الواقعة، حاول البعض تصحيحه، بعد أن وجهنا له النقد، فى بيان لا يسمن ولا يغنى من فائدة، ولا يتناسب مع هول الكارثة التى تعرض لها الموقع والصحفيون.
تعطلت مصالح الأعضاء أيضا، وغابت الأنشطة النقابية، باستثناء بعض الزملاء، الذين يمارسون عملهم، استكمالا للماضى، رغم عدم صحة ذلك الأمر نقابيا، فليس بالضرورة أن يستمر زميل مقررا للجنة من المجلس الماضى، حيث أدى عدم تشكيل هيئة المكتب، إلى مشكلة أخرى وهى توزيع اللجان النقابية.
تسبب السعى وراء المصالح الخاصة، إلى تحويل النقابة، إلى مجرد ناد لتناول المشروبات، وبعض الوجبات، حتى تحقق الهدف الذى كانت تسعى إليه السلطة فى سبعينيات القرن الماضى.
صعوبة تشكيل هيئة المكتب - عندى - جريمة بحق الجمعية العمومية، يساهم فيها كل أعضاء المجلس، وفى المقدمة منهم، الزميل ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، الذى يمتلك من الآليات القانونية، والنقابية، ما يمكنه من إنهاء الأزمة، حتى لو أن الخلاف حول تشكيلها، أفرز عن فريقين متساويين، يمثل كل فريق منهم 6 زملاء من المجلس، ليبقى النقيب هو الصوت الذى يرجح الكفة لصالح العمل النقابى.
استكان المجلس، لحالة من الصمت الرهيب، والتراجع عن العمل النقابى، حتى تحولت أعضاء الجمعية العمومية، إلى مجرد أصوات انتخابية، يستجديها مرشحو الانتخابات، والهيل عليها بالتراب من بعدها.
شهران مرا على انتخابات النقابة، ولدينا حيرة من أمرنا، فى أمر الأعضاء، الذين من المفترض فيهم، أنهم خاضوا الانتخابات من أجل مصلحة الأعضاء، فى حين ظهر لديهم الهدف الحقيقى، وهى حيرة انتقلت إلى مرحلة الشك فى النوايا، وصدق العمل.
استمرار الأزمة، خلق حالة من اليأس والإحباط لدى أعضاء النقابة، وفتح الباب للحديث عن ضرورة اتخاذ إجراءات فى مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، كتفعيل دور الجمعية العمومية فى محاسبة المجلس، على تقصيره فى الأداء النقابى.
باختصار شديد، من ليست لديه نية العمل النقابى، والتفانى من أجل الأعضاء، أولى به أن يستقيل، وأن يترك مكانه لمن يريد خدمة الصحفيين.
كفانا اعتداء على قانون النقابة، وعلى لائحتها الداخلية، وكفانا صراعا على المصالح الخاصة، وآن الأوان لتوحيد الصف، ونبذ الخلاف.
وإلى مجلس النقابة اقول: استقيلوا يرحمكم الله..
