لأول مرة منذ عامين.. الدولار أقل من 17 جنيها في البنوك لهذه الأسباب

يواصل الجنيه المصري تعافيه أمام سلة العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي الذي سجل خلال تعاملات اليوم الأربعاء أدنى مستوى له منذ عامين عند 16.99 جنيه للشراء و17.03 جنيه للبيع، وفقا للبنك التجاري الدولي.

ويواصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري بعد تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي متمثلة في ارتفاع احتياطات مصر من النقد الأجنبي ليتخطى حاجز 44 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري بالإضافة إلى تعافي إيرادات قطاع السياحة وقناة السويس.

وتوقع بنك جولدن مان ساكس الأمريكي يستقر سعر الجنيه خلال عام 2019 لعوامل أخرى منها تحسن أوضاع ميزان المعاملات التجارية، وتوقع البنك أن يساهم تراجع واردات الوقود والتعافي التدريجي لقطاع السياحة وتحويلات المصريين من الخارج في دفع ميزان المعاملات الجارية وتحوله نحو تحقيق فائض في العام المالي 2019 -2020 الأمر الذي سيقلل من الضغوط على سعر الصرف على المدى المتوسط والطويل.

ويميل المحللون إلى تفسير ذلك التحسن في سعر الصرف إلى إيرادات تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت نحو 29 مليار دولار بنهاية 2018 إضافة إلى نمو إيرادات قطاع السياحة والتحول من استيراد الغاز الطبيعي إلى تصديره، والاشارة الى أن كل ذلك التحسن ساهم في توفير الدولار الامريكي ومن ثم تحسن سعر الجنيه المصري.

أحد أبرز الأسباب وأكثرها أهمية في تحسن سعر صرف الجنيه هو تحول الأسواق الناشئة لتصبح وجهة استثمارية بعد تلاشي الاثر السلبي للسياسة النقدية الانكماشية للولايات المتحدة الامريكية جراء تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامركي (بنك الولايات المتحدة الامركية المركزي) أسعار الفائدة على الدولار الامريكي وخاصة بعد تخفيض احتمالات رفع أسعار الفائدة على الدولار من 3 مرات إلى مرتين خلا 2019.

وتوقع العديد من المحللين زيادة الاستثمار في أدوات الدين في الأسواق الناشئة خلال 2019 وما ايد ذلك التوقع التقرير الذي نشرته وكالة رويترز في 4 ابريل 2019 الذي عرض نتائج المسح الاستقصائي الذي شمل عدد 37 بنكا في الأسواق الناشئة للتعرف على توجهاتهم بخصوص اسعار الفائدة الذي خلص الى ان البنوك المركزية تعتزم انهاء الاجراءات التشددية التي كانت طبقتها في 2018 لمواجهة تبعات تزايد قوة الدولار الامركي وانتهاج سياسة توسعية يتبعها خفض أسعار الفائدة، الامر الذي دفع تجار الفائدة الى زيادة استثماراتهم في عملات هذه الدول ومنها مصر للاستفادة من ارتفاع اسعار الفائدة في الوقت الحالي قبل خفضها.

أشار أحد التقارير التي نشرتها مجلة فايننشيال تايمز الأمركيية تدفقات بقيمة 58 مليار دولار دخلت الأسواق الناشئة في يناير 2019 بينما تشير بيانات اخرى صادرة عن معهد التمويل الدولي إلى ان حجم تلك التددفقات 51 مليارا، وهي أفضل تدفقات شهرية منذ عام. وكانت لمصر حصة من تلك التدفقات كونها أحد الأسواق الناشئة التي تعد أسعار الفائدة فيها مرتفعة.

وبلغت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية 2.1 مليار دولار أمريكي خلال شهر يناير ارتفعت خلال فبراير إلى 2.44 مليار دولار.. وجاءت التدفقات من السندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال يناير إضافة إلى ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال نفس الشهر، ليبلغ إجمالي التدفقات الأجنبية لمصر 8.18 مليار دولار في يناير 2019 إضافة الى 2.44 مليار دولار في فبراير من نفس العام.