تأمينات الصحفيين المعطلين عن العمل.. أثابكم الله

مرة أخرى نعاود الحديث عن أزمة، بدأت قبل 8 سنوات، ولم تظهر نهاية لها حتى الآن، وهى أزمة الصحفيين المعطلين عن العمل، وهى التى تعددت صورها ونتائجها.

ورغم ادعاء البعض إنهاء الأزمة وحلها، بتوفير ما يسمى "إعانة بطالة" شهرية، يتم صرفها من النقابة للزملاء، وتأسيس موقع إلكترونى أطلق عليه البعض اسم "الخبر"، إلا أنها لا تزال قائمة، وتشكل خطورة، ليس فقط على أصحابها، ولكن أيضا على المهنة، وعلى المجتمع، خاصة فى ظل، وكما سبق وأشرنا فى مقالات سابقة، تعرض الكثيرين لحالات استقطاب، ومحاولة بعض الأطراف المتاجرة بالأزمة، واستثمارها لأهداف خاصة.

فما إعانة البطالة، إلا تقنين لأوضاع مأساوية، لعدد غير قليل من صحفيين، يمتلئ أرشيفهم الصحفى، بأعمال ندر مثلها الآن، فى ظل حالة الخروج على المهنة، واستحداث آليات جديدة، تخرج بها عن السياق، وأصبح مكانهم صفوف البطالة، بدلا من الاستفادة بما لديهم من طاقات وخبرات.

وما "الخبر" إلا أكذوبة كبيرة، روج لها البعض، وصدقهم فيها المغلوب على أمرهم، فلا صفة قانونية، ولا إجراءات عملية، ولا مسوغ قانونى ولا مهنى لها، لتتحول إلى مجرد سراب، يحلم به العطشى لحل الأزمة، وجزرة يتم بها ترويض الثائرين.

غير أن ما يعنينا فى هذا المقام، هو أزمة التأمينات الاجتماعية، وقد تعرض المعطلون عن العمل، وضمن نتائج الأزمة، إلى توقف الملفات التأمينية، عند عام 2012، الأمر الذى أثر سلبا على المعطلين عن العمل من الصحفيين، فى ضعف القيم التأمينية المستحقة عند سن الإحالة إلى المعاش، أو حالات الوفاة.

وفى هذا الأمر، وضمن الدعاية لانتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة، تم نشر تصريحات عن الزميلين خالد ميري، ومحمد شبانة، عضوي المجلس، ورئيسي تحرير صحيفتى "الأخبار" و"الأهرام الرياضى" مدعومة بصور تجمعهما بوزيرة التضامن الاجتماعى، تؤكد إنهاء هذه الأزمة بعد الانتخابات، وتمكين الصحفيين من متابعة ملفاتهم التأمينية بشكل شخصى.

ورحب الكثيرون من الصحفيين – وأنا منهم – بهذه التصريحات، وأبدوا سرورا بالصور، على اعتبار أن أزمة كبيرة، وهى التأمينات يتم حلها، حتى تكون أزمة المعطلين عن العمل من الصحفيين فى أقل أضرارها.

غير أنه، وبعد الانتخابات، والنجاح الباهر للزميلين، لم نرَ أى تحرك فى هذا الملف، وعادت الأمور إلى المربع صفر، لتخرج محاولات من جانب بعض الزملاء المعطلين يتحدثون عن إمكانية البدء فى حل هذا الملف ولو بشكل شخصى، بعد أن وصل إليهم اليأس والإحباط، وهو أمر لا يجوز التدخل فيه بشكل فردى، لأن المؤمن عليه ليس طرفا فى مشكلة توقف التأمينات، وعليه يكون الحل بالنظام المؤسسى، أى أن المؤسسات الصحفية، هى التى تخاطب التأمينات، وكون تلك المؤسسات غير متواجدة أو متعثرة، فإنه ينبغى التدخل لدى التأمينات، بدلا من المؤسسات الصحفية، التى تتعرض لمشاكل فى هذا الملف.

والواقع أن التحرك فى هذا الملف، فى حاجة إلى جهود من جانب الزميل خالد ميري، المعروف عنه حبه لزملائه وصدقه فى العمل من أجل الصالح العام، وبما يتميز بعلاقات تمكنه من إنهائه، خاصة أنه قدم له قبل الانتخابات، ولم يبق سوى البدء العملى.

وفى هذا الإطار، نبدي، سواء بشكل شخصى، أو من خلال لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، استعدادا للتعاون فى هذا الملف مع من يبدأ التحرك، سواء كان تحركا فرديا يقوده "ميري"، أو من خلال تحرك مؤسسى يمثله مجلس النقابة، وفى كلتا الحالتين الثواب مكفول.

وأمام هذه الوعود، والصدق فى النوايا، نعرب عن أملنا فى أن يكون تأخير تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، هو سبب عدم التحرك فى ملف التأمينات الاجتماعية، للصحفيين المعطلين عن العمل، وهو العذر الذى يمكن قبوله، لحين تشكيل الهيئة، وما عداه يكون أمرا مؤسفا للصحفيين، ويفرض عليهم مزيدا من الحزن والأسى على ما آلت إليه أوضاعهم، وأصبحت عليه أحوالهم.