EN
قررت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل نظر تقرير اللجنة الفرعية برئاسة النائب محمد مدينة،بشأن التعديلات المقدمة على بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 الخاص بإصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، وذلك لجلسة يوم 23 من الشهر الجاري، وذلك بهدف إمهالأعضاء اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة التقرير الفرعي، ليتم بعد ذلك مناقشته.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأحد، حيث قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، إن هناك قواعد عامة بشأن عدم جواز مناقشة أي موضوع دون الاطلاع عليه ، ولا يجوز إبداءالآراء حول التقرير بدون عرضه وتوزيعه على أعضاء اللجنة، مؤكدًا علي أنه من الأنسب تأجيل مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة الفرعية لجلسة قادمة ،وإمهال الأعضاءمزيدا من الوقت لمراجعته ،وبعدها سيتثنى لنا هل من الأوفقعقد جلسات حوار مجتمعى حول تعديلات قانون المحاماةمن عدمه.
ولفت رئيس اللجنة إلي أنه لايوجد أى فكر أو رأى مسبق حول هذه التعديلات، واللجنة تعمل بشفافية ونزاهةوغرضها الأساسي هو إعداد مشروعات قوانين سليمةتتفق مع الدستور وأحكام القانون، سواء كان ذلك للمحاماةأو أي تشريعات أخري.
واقترح النائب سامى رمضان،عقد جلسات استماع حول التعديلات المقدمة على بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008.وذلك بحضور نقيب المحامين ورؤساءوأعضاء اللجان الفرعية لنقابة المحامين، لافتا إلى أنه من القوانين التى تحتاج سماع رأى أصحابها.
