EN
قال النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا خلال عام 2013 يقضي بعدم قانونية عقود الإيجار القديم الخاصة بالأماكن التجارية والإدارية بالنسبة للشخصيات الاعتبارية، ما يدفع البرلمان للتقدم بقانون أو تشريع خاص بتسوية تلك العقود.
أضاف "والي" خلال لقاء خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "مصطفي بكري" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن القانون عرض على مجلس الدولة، لافتا إلي أن الرد كان يتضمن رأيا حول ذلك التشريع الخاص بعقود الأشخاص الاعتبارية بكونه غير دستوري.
أشار إلي أنه لن يستطيع عرض القانون بالجلسة العامة وهو يحمل معارضة مع الدستور، مشيرا إلى أن عدم طرح القانون يعرض محاكم مصر لقضايا تصل لـ2 مليون قضية حول نزاعات عقود الإيجار القديم.
