EN 
تذخر بلادى مصر، بمساحة طولية على ساحلى البحرين الأبيض المتوسط، والأحمر، بخلاف خليج السويس، جعلت منها عددا من الشواطئ الهامة، التى تم تقسيمها إلى مصايف، وقرى سياحية عديدة، تعد مزارات سياحية، محلية وعربية، على حد سواء.
وتعد هذه المصايف ثروة قومية، يجب العمل على حسن استغلالها، والترويج بها للسياحة الداخلية، ودعم الاقتصاد القومى، خاصة أنها ذات تكلفة اقتصادية، تتناسب مع دخول المواطنين، ولا تمثل أعباء مالية كبيرة بالنسبة للعرب والأجانب، مقارنة بشواطئ أوربا على سبيل المثال.
كان من بين المصايف الهامة، والتى يعرفها العامة، مصيف جمصة السياحى، الذى يتبع محافظة الدقهلية، بما هو معروف عنه الهدوء والجو العائلى، وتوافر العديد من العوامل الذى جعلته، ولسنوات طويلة، عامل جذب للسياحة الداخلية، وقت أن كانت هناك إدارة تعى معنى السياحة الداخلية، ودورها فى تعزيز أداء الاقتصاد القومى.
غير أنه ومع الوقت، لم يعد مصيف جمصة، ذلك المكان الذى كان يكتظ بالمصطافين، ويقصده أبناء بلادى، كمكان لقضاء عطلة صيفية هادئة وممتعة، خاصة مع ظهور بعض المشاكل التى يعانى منها المصيف، رغم تحويل جمصة إلى مدينة.
من بين تلك المشاكل عملية إدارة الشاطئ، والتى تتعرض لمشاكل، منها عمليات الترسية على مستأجرى الشاطئ، الذى تم تقسيمه إلى ما يقرب من 17 منطقة، يتم الترسية عليها بنظام المزايدة، التى تجريها إدارة المدينة، بعد تفويض من المحافظة، وهو الأمر الذى يتم مع بداية كل صيف، وتحديدا فى شهر مايو أو يونيو على أقصى تقدير، ومن خلاله يتم الإعلان عن مزايدة لتأجير مساحات من الشاطئ، مقابل أموال يتم تحصيلها منهم مقابل حق الانتفاع طوال موسم الصيف.
ورغم مرور مدة من الموسم، لم يتم الإعلان هذا الموسم عن المزايدة، التى تتسم بالشفافية، وترددت أنباء عن الترسية على مستأجر، بعيدا عن النظام المتبع، مقابل الحصول على مبلغ مليون جنيه على سبيل المقدمة، لحين استكمال باقى المبلغ والذى يقدر، وحسبما توافر لدينا من معلومات، بمبلغ 3 مليون و200 ألف جنيه، وقيام المستأجر بالتأجير من الباطن للغير، مقابل قيم مالية تفوق قدرة المستأجرين، الذين اعتادوا تأجير مساحات من الشاطئ، ولسنوات، باعتباره عملهم الذى ورثوه أبا عن جد.
تفاقمت الأزمة، وازدادت المشاكل، خاصة فى ظل ما يؤكده البعض بأن إجراءات تأجير الشاطئ بالكامل، لفرد، أو حتى فردين، تمت بالمخالفة للنظم الإدارية، الواجب اتباعها فى هذه الحالة، الأمر الذى دفع بعض المتضررين من التهديد باللجوء إلى النيابة الإدارية، باعتبار أن هناك مخالفات تتم فى هذا الشأن.
ما يحدث فى مصيف جمصة، فى حاجة إلى سرعة تدارك من جانب رئاسة مجلس المدينة، وكذلك من جانب المحافظة، وذلك حتى لا يتم ضرب موسم الصيف، بما له من عوائد سلبية، ليس فقط على المستأجرين المتضررين من النظام المتبع حاليا، ولكن أيضا على السياحة الداخلية، ومن ثم على الاقتصاد القومى.
السادة المسئولون فى مدينة جمصة، وفى محافظة الدقهلية، يجب ألا يغيب عنهم، أن بعض الممارسات الإدارية الخاطئة، وإن كان ومن ورائها نفع خاص، إلا أنها تعنى مخالفة، ومن ثم جريمة بحق القانون، وبحق المواطن، وباقتصاد الدولة، التى تتبنى سياسات، تعتمد على الترويج للسياحة، ودعم الاقتصاد القومى، وهى سياسات يجب على القائمين على مصيف جمصة، وكذلك المسئولين فى محافظة الدقهلية، وعلى رأسهم المحافظ د. كمال شاروبيم، العمل على انجاحها، والابتعاد عن أى أساليب من شأنها تعطيلها، أو ترك أثر سلبى على وضع جمصة كمصيف سياحى له تاريخه.
نتمنى على المسئولين فى مدينة ومصيف جمصة، وفى محافظة الدقهلية، تدارك ما قد يكون خطأ فى نظام إدارة شاطئ جمصة، حتى يمكن تحقيق مصالح الجميع، ودون شكاوى، بما يخدم فى النهاية، مصرنا الغالية.
