ما بعد الولادة المتعثرة لهيئة مكتب الصحفيين

بعد عملية مخاض شديدة، استمرت، وعلى غير العادة، 3 أشهر، خرج علينا مجلس نقابتنا العريقة – الصحفيين– أمس، ببشرى ولادة هيئة المكتب، التى تتشكل من السكرتير العام، والوكيلين، وأمين الصندوق، بجانب توزيع اللجان النوعية.

كان لتعثر الولادة أسباب كثيرة، تطرقنا لبعضها فى مقالات سابقة، انتهينا فى أغلبها، إلى أنها تعود بالدرجة الأولى، إلى إعلاء المصالح الخاصة، من جانب بعض أعضاء المجلس، على مصالح الجمعية العمومية، والمهنة، والنقابة، وأعضائها، فى مؤشر خطير، انعكست تبعاته السلبية على الجميع، خلال الفترة الماضية، وبالطبع يترك آثاره على المدى الطويل.

كان من تلك الآثار، أن الولادة، تمت بشكل قيصرى، بعد ضغوط مارسها أعضاء النقابة، والجمعية العمومية، مما أدى إلى ولادتها مشوهة، فى نظر البعض، لأن عملية التكوين لم تتم فى بيئة نقابية صحية، فجاءت كما لو كانت ثمارا معطوبة، أو أجنة مشوهة، على الجميع، فى الوسطين الصحفى والنقابى، التعامل معها، من باب الصبر على بلاء الاختلاف، والتعامل مع الشأن النقابى، من باب «أنا ومن بعدى الطوفان».

غير أنه من رحم المعاناة، وفى بعض الأحيان يتولد الأمل ، وهو ما يجب على الجمعية العمومية، وأعضاء النقابة، والمنشغلين بالعمل المهنى والنقابى – وأنا منهم – التعامل مع ما انتهى إليه اجتماع المجلس أمس، من باب الأمل، والرغبة فى تجاوز الماضى، بما يحمله من سلبيات.

وأحسب أنه، ومن باب الأمل، أن الجميع، بمن فيهم الذين تسببوا فى الولادة المتعثرة لهيئة المكتب، يسعى لتحقيق أهداف الجمعية العمومية، وأعضاء النقابة، والمهنة عموما، خاصة أن هناك من حصل على المواقع التى تشبث بها، وفى المقابل هناك من قبل العمل لخدمة النقابة والأعضاء فى أى موقع، وهم الذين يعول عليهم الكثيرون فى أداء نقابى يعوض ما فات.

مع التشكيلة الجديدة للمجلس، وتجاوز خلافات الماضى، يمكن أن يكون هناك أداء نقابى قوى، خاصة مع التأكيد على ضرورة تفعيل قرارات عمومية مارس 2019، وما قبلها من قرارات، فى وقت تتوافر فيه الإرادة لدى الجميع فى إنجاز ملفات عالقة، سواء التى تتعلق بالمقيدين الجدد بالنقابة، أو فيما يتعلق بملفات التأمينات المتعثرة منذ سنوات، لعشرات الأعضاء، أو حتى فيما يتعلق بظاهرة الفصل التعسفى التى أدت بالكثيرين للانضمام إلى صفوف البطالة، والصحفيين المعطلين عن العمل، وغيرها من الملفات الهامة، التى يجب على المجلس البدء فى إنجازها، تحقيقا لمصالح الأعضاء.

تشكيل هيئة المكتب، إذن، ليس نهاية المطاف، وإنما هو بداية لعمل نقابى جديد، من المؤكد أنه يسمح بظهور العناصر التى تقول بأنها تريد خدمة المهنة والصحفيين، وتلك التى تريد مغنما خاصا هنا أو هناك.

الفرصة سانحة أمام المجلس، نقيبا وأعضاء، فى تفعيل القانون، ولائحة النقابة، ومواثيق الشرف، وقرارات الجمعية العمومية، من أجل ضبط الأداء المهنى، وعودة النقابة إلى دورها المفقود، بعد أن تذيلت الجهات المعنية بالمهنة، وتم سحب اختصاصاتها، مما كان سببا فى ضعفها، وتراجع دورها، مهنيا ومجتمعيا، وزيادة مشاكل أعضائها.