النيابة تنفي رفض عز والمغربي وجرانة التصالح في قضايا الاستيلاء على المال العام

نفى المستشار مصطفى حسيني رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أنباء مفادها رفض رجل الأعمال أحمد عز ووزير السياحة الأسبق زهير جرانه ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي التصالح مع النيابة العامة في قضايا تتعلق باتهامهم بالعدوان على المال ورد هذه الأموال المستحقة عليهم والتي كانوا قد تحصلوا عليها بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون.

وأكد المستشار حسيني أن النيابة العامة لا تقوم بعرض التصالح على المتهمين بارتكاب جرائم عدوان على المال العام وأن المصالحات تأتي من جانب المتهمين وبمبادرة منهم وفي حدود المساحة القانونية للتسويات المالية.. مشددا على أن النيابة لا تفرض على أي متهم إبداء التصالح في القضايا ولا تفرض عروضا بديلة على من يريد تسوية موقفه القانوني في قضايا العدوان على المال العام.

من ناحية أخرى كلف رجل الأعمال الهارب حسين سالم محاميه بعرض التصالح مع النيابة العامة في قضايا العدوان على المال العام المتهم فيها في حدود ما يقره القانون حول التسويات المالية في قضايا المال العام.. حيث اشترطت النيابة العامة أن يقدم حسين سالم كشفا كاملا بكافة أمواله وممتلكاته، ليتم عرضها على لجنة فنية متخصصة تم تشكليها بقرار من النيابة لاتخاذ اللازم نحو إتمام إجراءات التصالح في ضوء ما تكبده المال العام من أضرار.