قال الدكتور أحمد حماد، المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، إنه طبقًا لقانون التأمين الصحي الشامل 2 لعام 2018، واللائحة التنفيذية الخاصة به، فإن الدولة تتحمل جميع التكاليف المالية الخاصة بالمواطنين غير القادرين خلال تطبيق هذه المنظومة الجديدة.
وأوضح "حماد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم، الثلاثاء، أن تصنيف غير القادرين يتم من خلال لجنة "تحديد غير القادرين"، والتي تتشكل من أكثر من وزارة.
وأضاف أن منظومة التأمين الجديدة تتشكل من 3 هيئات؛ الهيئة المسئولة عن تقديم الخدمة الصحية، والهيئة المسئولة عن الاعتماد والرقابة، والهيئة الخاصة بالتمويل والتابعة لوزارة المالية.
وأكد "حماد" أن هيئة التمويل التابعة لوزارة المالية هي المسئولة عن تحديد غير القادرين، عن طريق دراسة الحالات، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية.