EN
- حكومة الوفاق تستغل قصف الجيش الليبي لمخازن ذخيرة وتحمله مسئولية قصف اللاجئين
- غرفة عمليات الكرامة:
صور الأقمار الصناعية تكذب رواية حكومة الوفاق
- بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدعو إلى محاسبة منفذي الغارة الجوية
لقي عشرات الأشخاص من جنسيات مختلفة مصرعهم وأصيب آخرون، جراء غارة جوية استهدفت فجر اليوم مركزًا لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في مدينة تاجوراء شرقي العاصمة الليبية طرابلس.
ونقلت قناة "فرانس 24" عن المتحدث باسم فرق الإسعاف أسامة علي أن نحو 120 مهاجرًا كانوا داخل العنبر الذي أصيب بشكل مباشر في الغارة.
وشاهد مصور وكالة الانباء الفرنسية جثثا ممدّدة على أرض العنبر وبجانبها أشلاء بشرية اختلطت بمتاع وملابس مضرجة بالدماء.
وأضاف المصور أنّ فرق الإنقاذ كانت لا تزال تبحث تحت الأنقاض عن ناجين محتملين، في حين كانت سيارات الإسعاف تتحرك في المكان ذهابا وإيابا لنقل الجرحى والقتلى.
وزعمت حكومة الوفاق في طرابلس أن الجيش الوطني الليبي هو من شن الغارة على مركز احتجاز اللاجئين.
ونفى الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، تقارير عن تورطه في قصف مركز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين بالقرب من طرابلس الليبية.
ووفقا لبيان مركز المعلومات في مقر العمليات الغربي للجيش الوطني الليبي، فإن "الجيش لم يضرب مركز المهاجرين غير الشرعيين".
وأكد البيان أن القوات الجوية ضربت معسكرا في نفس المنطقة لمجموعة مسلحة ومخازن للأسلحة، مساء الثلاثاء، وبعد الغارة الجوية الناجحة، ولتضليل الرأي العام وإلقاء اللوم على الجيش، تم إطلاق النار على مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين من قذائف هاون".
وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إنه "عقب الضربة الجوية الدقيقة لمخازن الذخيرة بمعسكر الضمان الميليشيات تقصف بالهاون مقر الهجرة غير الشرعية كالعادة، البحث عن ذريعة لصنع رأي عام ...الصور بالأقمار ونوع التفجير وزاويته في انتظار إثبات جرائمكم".
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن النائب طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، إن الجيش الليبي لم يقم بقصف مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين.
وأضاف الميهوب أن المليشيات التابعة لحكومة الوفاق، والكتائب في المنطقة الغربية استهدفت مراكز الإيواء بقذائف الهاون، ولم تستهدف بالطائرات كما يروج في بعض الوسائل.
وشدد على ضرورة التحقيق في الأمر للتأكيد على الجريمة التي ارتكبتها المليشيات، لمنع تقدم قوات الجيش نحو العاصمة الليبية، وإثارة الرأي العام المحلي والدولي، مؤكدًا أن الجريمة ارتكبت في أوقات سابقة في الأحياء المدنية، وثبت تورط جماعات تابعة للوفاق فيها.
من جانبها، قالت وزيرة الشئون الاجتماعية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فاضي منصور الشافعي، إن المعلومات التي تداولت بشأن طرد العائلات من مراكز الإيواء غير صحيحة.
وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في تغريدة على حسابها في موقع تويتر عن "قلقها العميق" إزاء المعلومات الواردة عن استهداف مركز تاجوراء لاحتجاز المهاجرين بغارات جوية و"مقتل لاجئين ومهاجرين".
ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى محاسبة منفذي الغارة الجوية، التي خلفت عشرات القتلة بمعسكر للمهاجرين شرقي العاصمة طرابلس، واصفة إياها بأنها ترقى لمستوى جريمة حرب.
وقالت البعثة، في بيان "ندين بأشد عبارات الشجب والإدانة القصف الجوي الغادر ضد مأوى المهاجرين في تاجوراء، الذي أودى بحياة أكثر من 44 شخصا منهم وإصابة ما يزيد عن 130 آخرين بجروح بالغة".
وتكتظ مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا بعشرات الآلاف ممّن تمّ اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر ويعيش هؤلاء في ظروف غير إنسانية.
وعبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مرارًا عن قلقها على مصير نحو 3500 من المهاجرين واللاجئين "المعرّضين للخطر" لوجودهم في مراكز إيواء قرب مناطق المعارك المستمرة جنوب طرابلس.
وأضافت: "هذه هي المرة الثانية، التي يتم فيها الاعتداء بالقصف على مركز الإيواء، الذي يحتجز فيه قرابة 600 مهاجر".
ونقل البيان عن المبعوث الأممي، غسان سلامة، قوله: "هذا القصف يرقى بوضوح إلى مستوى جريمة حرب"، داعيا المجتمع الدولي لإدانة هذه الجريمة، وإلى تطبيق العقوبات الملائمة على من أمر ونفذ وسلّح هذه العملية".
وتابع بيان البعثة أنها "تتابع باهتمام شديد التقارير المتعلقة بادعاءات القتل خارج القانون في مختلف الأماكن، بما فيها ما حدث مؤخرا في غريان، وغيرها من الوقائع المماثلة، التي حدثت في ضواحي طرابلس".
وقال: "تؤكد البعثة التزامها برصد وتوثيق كافة الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان الدولي، ورفع التقارير إلى الجهات المعنية في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لملاحقة الجناة"، مضيفة أنها "أرسلت لجانا للتحقق المباشر على الأرض إلى مختلف الأماكن التي قد تعرضت لهذه الانتهاكات".
ورغم استمرار الفوضى، لا تزال ليبيا دولة عبور رئيسية للفارين من النزاعات وعدم الاستقرار من مناطق أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط.
- بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدعو إلى محاسبة منفذي الغارة الجوية
لقي عشرات الأشخاص من جنسيات مختلفة مصرعهم وأصيب آخرون، جراء غارة جوية استهدفت فجر اليوم مركزًا لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في مدينة تاجوراء شرقي العاصمة الليبية طرابلس.
ونقلت قناة "فرانس 24" عن المتحدث باسم فرق الإسعاف أسامة علي أن نحو 120 مهاجرًا كانوا داخل العنبر الذي أصيب بشكل مباشر في الغارة.
وشاهد مصور وكالة الانباء الفرنسية جثثا ممدّدة على أرض العنبر وبجانبها أشلاء بشرية اختلطت بمتاع وملابس مضرجة بالدماء.
وأضاف المصور أنّ فرق الإنقاذ كانت لا تزال تبحث تحت الأنقاض عن ناجين محتملين، في حين كانت سيارات الإسعاف تتحرك في المكان ذهابا وإيابا لنقل الجرحى والقتلى.
وزعمت حكومة الوفاق في طرابلس أن الجيش الوطني الليبي هو من شن الغارة على مركز احتجاز اللاجئين.
ونفى الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، تقارير عن تورطه في قصف مركز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين بالقرب من طرابلس الليبية.
ووفقا لبيان مركز المعلومات في مقر العمليات الغربي للجيش الوطني الليبي، فإن "الجيش لم يضرب مركز المهاجرين غير الشرعيين".
وأكد البيان أن القوات الجوية ضربت معسكرا في نفس المنطقة لمجموعة مسلحة ومخازن للأسلحة، مساء الثلاثاء، وبعد الغارة الجوية الناجحة، ولتضليل الرأي العام وإلقاء اللوم على الجيش، تم إطلاق النار على مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين من قذائف هاون".
وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إنه "عقب الضربة الجوية الدقيقة لمخازن الذخيرة بمعسكر الضمان الميليشيات تقصف بالهاون مقر الهجرة غير الشرعية كالعادة، البحث عن ذريعة لصنع رأي عام ...الصور بالأقمار ونوع التفجير وزاويته في انتظار إثبات جرائمكم".
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن النائب طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، إن الجيش الليبي لم يقم بقصف مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين.
وأضاف الميهوب أن المليشيات التابعة لحكومة الوفاق، والكتائب في المنطقة الغربية استهدفت مراكز الإيواء بقذائف الهاون، ولم تستهدف بالطائرات كما يروج في بعض الوسائل.
وشدد على ضرورة التحقيق في الأمر للتأكيد على الجريمة التي ارتكبتها المليشيات، لمنع تقدم قوات الجيش نحو العاصمة الليبية، وإثارة الرأي العام المحلي والدولي، مؤكدًا أن الجريمة ارتكبت في أوقات سابقة في الأحياء المدنية، وثبت تورط جماعات تابعة للوفاق فيها.
من جانبها، قالت وزيرة الشئون الاجتماعية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فاضي منصور الشافعي، إن المعلومات التي تداولت بشأن طرد العائلات من مراكز الإيواء غير صحيحة.
وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في تغريدة على حسابها في موقع تويتر عن "قلقها العميق" إزاء المعلومات الواردة عن استهداف مركز تاجوراء لاحتجاز المهاجرين بغارات جوية و"مقتل لاجئين ومهاجرين".
ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى محاسبة منفذي الغارة الجوية، التي خلفت عشرات القتلة بمعسكر للمهاجرين شرقي العاصمة طرابلس، واصفة إياها بأنها ترقى لمستوى جريمة حرب.
وقالت البعثة، في بيان "ندين بأشد عبارات الشجب والإدانة القصف الجوي الغادر ضد مأوى المهاجرين في تاجوراء، الذي أودى بحياة أكثر من 44 شخصا منهم وإصابة ما يزيد عن 130 آخرين بجروح بالغة".
وتكتظ مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا بعشرات الآلاف ممّن تمّ اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر ويعيش هؤلاء في ظروف غير إنسانية.
وعبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مرارًا عن قلقها على مصير نحو 3500 من المهاجرين واللاجئين "المعرّضين للخطر" لوجودهم في مراكز إيواء قرب مناطق المعارك المستمرة جنوب طرابلس.
وأضافت: "هذه هي المرة الثانية، التي يتم فيها الاعتداء بالقصف على مركز الإيواء، الذي يحتجز فيه قرابة 600 مهاجر".
ونقل البيان عن المبعوث الأممي، غسان سلامة، قوله: "هذا القصف يرقى بوضوح إلى مستوى جريمة حرب"، داعيا المجتمع الدولي لإدانة هذه الجريمة، وإلى تطبيق العقوبات الملائمة على من أمر ونفذ وسلّح هذه العملية".
وتابع بيان البعثة أنها "تتابع باهتمام شديد التقارير المتعلقة بادعاءات القتل خارج القانون في مختلف الأماكن، بما فيها ما حدث مؤخرا في غريان، وغيرها من الوقائع المماثلة، التي حدثت في ضواحي طرابلس".
وقال: "تؤكد البعثة التزامها برصد وتوثيق كافة الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان الدولي، ورفع التقارير إلى الجهات المعنية في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لملاحقة الجناة"، مضيفة أنها "أرسلت لجانا للتحقق المباشر على الأرض إلى مختلف الأماكن التي قد تعرضت لهذه الانتهاكات".
ورغم استمرار الفوضى، لا تزال ليبيا دولة عبور رئيسية للفارين من النزاعات وعدم الاستقرار من مناطق أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط.
