أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الثلاثاء، عن القلق لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص بما يعد إصرارًا على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط، مؤكدًا ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.
وجاء في بيان للرئاسة القبرصية، أن هذه هي محاولة التنقيب الثانية الذي تجريها تركيا بعد شهرين من بدء عمليات الحفر غير القانونية الجارية في الجزء الغربي من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وأنها تشكل تصعيدًا للانتهاكات المستمرة للحقوق السيادية لجمهورية قبرص بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وكذلك القانون الدولي وتشكل انتهاكًا خطيرًا لسيادة جمهورية قبرص.
وشدد بيان الرئاسة القبرصية على أن "تركيا لا تزال تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وتتجاهل بشكل واضح دعوات الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لوقف الأنشطة غير القانونية واحترام الحقوق السيادية لجمهورية قبرص في استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية في مناطقها البحرية. وأنه بدلًا من ذلك عليها الدخول في حوار كما يطالبها به المجتمع الدولي، وأن لا تحاول أن تفرض أمرًا واقعًا".